“كدانة” تعزز جاهزية مشعر منى بـ195 مركز صيانة وشبكة دعم ميدانية متطورة
اقتران القمر بعنقود النثرة يزين سماء المملكة والعالم العربي
الشرقية ترفد الأسواق المحلية والخليجية بـ 21 طنًا من “عسل المانجروف” الطبيعي سنويًا
السوق المالية: إدانة 11 مسؤولاً في “السعودي الألماني الصحية” وتغريمهم 18 مليون ريال
هيئة الطرق: 70 ألف مركبة تعبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة
الخارجية: المملكة تدين وتستنكر حادثة الانفجار بالقرب من مبنى الدفاع السورية
مؤشرات الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على انخفاض
أمانة جدة تبدأ استقبال طلبات تصاريح ذبح الأضاحي رقميًا عبر منصة “بلدي”
ترامب يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار منطقة الخليج
فرنسا ترفض مشاركة الناتو في مهمة تأمين مضيق هرمز
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اعتقال السلطات التركية، أمس الجمعة، خمسة من رؤساء البلديات في مناطق ذات غالبية كردية، بزعم تورطهم في قضايا ذا صلة بالإرهاب، ويتبع رؤساء بلديات أغدير، ورئيس بلدية سيرت، ونائب رئيس البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية كورتالان باران أكجول، ورئيس بلدية منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، المعتقلون لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمؤيد للأكراد.
وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني،- على الرغم من نفي الحزب ذلك- وهو ما أدي إلى محاكمة آلاف من أعضائه وبعض قياداته، كما قامت السلطات التركية منذ إجراء الانتخابات البلدية في مارس 2019، بتغيير رؤساء بلديات أكثر من نصف المراكز الإدارية التي فاز بها الحزب والبالغ عددها نحو 65 مركزًا إداريًّا واستبدالهم بأمناء موالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت: إن الحكومة التركية تستغل القوانين الاستثنائية مثل قانون الإرهاب ومن قبله قانون الطوارئ للتنكيل بالمعارضين.
وأضاف عقيل أنه منذ يوليو 2016 اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك بسبب انتقادهم للنظام التركي، ومن بينهم زعيما حزب الشعوب الديمقراطي والتي وجهت لهما السلطات تهمًا تتصل بالإرهاب، كما قامت السلطات بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وعينت مكانهما أشخاصًا آخرين موالين للنظام الحاكم، وذلك بزعم وجود صلات بين الحزب وحزب العمال الكردستاني.
وطالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الحكومة التركية من أجل التوقف عن ملاحقة المعارضين وإطلاق سراح كافة المعتقلين، موضحًا أن ما تقوم به السلطات التركية من حملات قمعية بحق معارضيها يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا.