دعا مجلس الشورى وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة سبل تحقيق المساواة في التعويض المالي عن الأخطاء الطبية الواقعة على المرضى الذكور والإناث على حد سواء لتحقيق العدل وتعزيز سلامة المرضى.

وقال الشورى في قرار أصدره اليوم إنه يجب على وزارة الصحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكون وظائف التدريب المؤقتة للممارسين الصحيين وظائف ثابتة على الكادر الصحي.

كما أوصى الشورى وزارة الصحة بإلزام المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة بأن تكون أسعار الخدمات الطبية لمن يدفع ثمن الخدمة الطبية نقدًا مماثلًا للأسعار التي تدفعها شركات التأمين لنفس الخدمة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس د. حمد آل فهاد.