تعدُّ قضايا الحضانة، من أبرز القضايا التي تشهدها محاكم الأحوال الشخصية في المملكة. والحضانة تعني: رعاية الأبناء وحفظهم والقيام بمصالحهم من الميلاد حتى سن البلوغ، لمن له حق الحضانة.

العبرة في الحضانة:

وشرحت المحامية نجلاء القحطاني، أنَّ العبرة في الحضانة تكون بمصلحة المحضون، لافتة إلى أنَّ ذلك وفق المبادئ القضائية رقم 571- 576، مبيّنة أنَّ “الأبناء بعد سن البلوغ لا حضانة عليهم، حيث إنَّه في السابق كانت هناك دعوى ضم لمن بلغ سن الرشد من الأبناء، وقد تم إلغاؤه، ولهم حق الاختيار في الإقامة عند من يشاء من أبويه، سواء كان البالغ ذكرًا أو أنثى، وفق المبادئ القضائية رقم 569- 573- 575- 577- 578- 579.

لمن حق الحضانة؟

وبيّنت القحطاني، أنَّ الأم هي الأحق بالحضانة، سواء كان المحضون ذكرًا أو أنثى، إذا لم يوجد ما يسقط هذا الحق.

وفي شأن من الأولى بالحضانة بعد الأم، فأشارت إلى أنَّ “أم الأم، ثم أمهاتها الأقرب فالأقرب منهن ثم الأب ثم أمهاته الأقرب”.

ولفتت إلى أنَّ “هناك خلافًا على حضانة الأم المتزوجة لأطفالها، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم سقوط حضانة الأم المتزوجة إذا رضي زوجها الجديد بذلك، قال ابن القيم رحمه الله: (الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة)، وصدرت أحكام على ذلك مؤيدة من محكمة الاستئناف”.

إثبات الحضانة دون نزاع:

وأكّدت أنَّ “إثبات الحضانة، هو صك رسمي تستخرجه الأم لإثبات حضانة أطفالها الذين دون سن الـ15 عامًا، في حال ٍٍطلاقها أو تغيب الأب أو مرضه، بشرط ألا يكون هناك نزاع بينهما على الحضانة”.

وأوضحت أنَّ “هذا الصك يعطي لها حق مراجعة الدوائر الحكومية والأهلية المتعلقة بأمور المحضون، واستلام الإعانات والمكافآت عنه”.

وعن الحضانة في حال وجود نزاع، بيّنت أنَّه “ترفع دعوى الحضانة في محكمة الأحوال الشخصية، على من بيده المحضون، وتبدأ إجراءاتها بالمصالحة وفي حال تعذر الصلح يتم إحالتها إلى الدائرة القضائية للنظر والحكم فيها”.

الزيارة:

وشدّدت المحامية القحطاني، على أنَّ الزيارة حق لكل طرف لم تكن الحضانة من نصيبه، وليس لأي أحد منهما الحق في منع الآخر، ويراعى في تحديدها ما يلي:

• ‌سن المحضون
• حاجته للحاضن
• الإجازات المدرسية للطلاب
• إجازات العيدين
• وجود المناسبات لدى أحد الطرفين
• تحديد من يحضر ويأخذ المحضون للزيارة.