الحصانة المؤهلة تحمي قاتل جورج فلويد.. ما هي؟ 

تشهد الولايات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة على مقتل المواطن الأفرو-أمريكي، جورج فلويد على يد ضابط الشرطة ديريك شوفين، ومع ذلك فإن هناك قانونًا يحميه وهو قانون الحصانة المؤهلة أو Qualified immunity.

قد يهمّك أيضاً

جورج فلويد كان مصابًا بـ كورونا ولم تظهر عليه أعراض !

احتجاجات عارمة في الولايات المتحدة بعد حادث قتل جديد

وبحسب شبكة ABC الأمريكية، فإن هذا القانون هو عقيدة قانونية في القانون الفيدرالي للولايات المتحدة يبلغ عمره 50 عامًا، ويحمي المسؤولين الحكوميين من مقاضاتهم من قِبل المدنيين، ويندرج تحت هذه الفئة رجال الشرطة.

وهو يحمي ضباط إنفاذ القانون من الدعاوى المدنية حتى في الحالات التي تم فيها انتهاك حقوق المواطن.

ومع تسليط الضوء على سوء سلوك الشرطة، فإن هناك دعاوي للمحكمة العليا الأمريكية لإعادة النظر في مذهب الحصانة المؤهلة.

وقال جاي شويكيرت، محلل سياسات العدالة الجنائية في معهد كاتو، عن العقيدة التي وضعتها المحكمة في أواخر الستينيات: هذا هو حجر الزاوية في ثقافتنا المتمثلة في عدم مساءلة المسؤولين.

وقالت أستاذة القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، جوانا شوارتز: من أجل أن يتغلب المدّعي على قانون الحصانة المؤهلة، عليه أن يجد قضية سابقة بحقائق متطابقة تقريبًا مع واقعته، وخلال الخمسة عشر عامًا الماضية، جعلت المحكمة من الصعوبة بمكان أن يتغلب المدعون على المحاكمة.

وكان هذا القانون محل انتقادات جمة منذ سنوات من مختلف الأطياف السياسية لكن لم يتم أخذ الأمر بجدية سوى الآن بعد واقعة جورج فلويد.

الحصانة المؤهلة درع مطلق لرجال الشرطة:

وكانت القاضية سونيا سوتومايور قد حذرت من أن الحصانة المؤهلة أصبحت درعًا مطلقًا لرجال إنفاذ القانون لفعل ما يريدون مع المواطنين دون وازع، ولعل من أشهر أعراف رجال الشرطة الأمريكية هو: أطلق النار أولًا وفكر لاحقًا، وهو ما يبلور طريقة تفكيرهم.

وكان القاضي كلارنس توماس أيضًا متشككًا في هذا القانون وقال: ليس لها أساس صلب في الدستور أو القانون العام.

ويٌذكر أن  ضابط شرطة مينيابوليس السابق، ديريك شوفين، قد اتُّهم بالقتل من الدرجة الثانية والثالثة والقتل غير العمد في وفاة فلويد، كما اتُهم ثلاثة ضباط آخرين بالمساعدة والتحريض على القتل من الدرجة الثانية، والتحريض على القتل غير العمد.

وقال جاي شويكيرت، إن الوضع الآن يتيح فرصة أمام القضاة لتعديل المعيار الصارم لمذهب الحصانة المؤهلة.