تمثل 15% من الإنتاج العالمي بحلول 2025 

بنك JP مورغان: سوق النفط السعودي عند أعلى مستوى له منذ الثمانينيات

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٣:٢٩ مساءً
بنك JP مورغان: سوق النفط السعودي عند أعلى مستوى له منذ الثمانينيات
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قال أحدث تقرير من بنك جى بي مورغان إنه من المقرر أن ترتفع حصة المملكة في سوق النفط هذا العقد إلى أعلى مستوى لها منذ الثمانينيات، حيث يجف الاستثمار في الإنتاج في أماكن أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 40% هذا العام بعد انهيار غير مسبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط والغاز إلى الإعلان عن تخفيضات الإنفاق التي ستبلغ 625 مليون دولار بنهاية العقد، بحسب بنك وول ستريت.

وستؤدي أزمة الاستثمار إلى خسارة الإنتاج التي من المقرر أن تدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارًا للبرميل في غضون عامين، بحسب محلل جى بي، كريستيان مالك.

وكان خام برنت قد هبط عند مستوى 16 دولارًا للبرميل في أبريل الماضي، حيث أجبر الوباء الاقتصادات حول العالم على الإغلاق، ويتداول حاليًا بالقرب من 40 دولارًا للبرميل.

وتوقع بنك الولايات المتحدة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميًا في عام 2020، أي أقل بـ 9 ملايين من التقديرات السابقة، ومع تعافي الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الوباء سيصل إلى 100 مليون برميل يوميًا في نوفمبر 2021، لكن التغييرات في أنماط الاستهلاك ستؤدي إلى فقدان الطلب الدائم بمقدار 3 ملايين برميل في اليوم هذا العقد مقارنة بالتوقعات السابقة.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن ينخفض المعروض من النفط بمقدار 5 ملايين برميل يوميًا بسبب نقص الاستثمار في الإنتاج الجديد وإغلاق بعض الحقول، وقال التقرير إن المملكة أفضل دولة تستطيع تحمل الركود بسبب تكاليف الإنتاج القليلة والقدرة الأكبر على تلقي الصدمة.

وقال كريستيان مالك: ستأتي السعودية في المقدمة من حيث حصتها في سوق النفط هذا العقد؛ وذلك بسبب الانخفاض الكبير في تلاشي إنتاج بعض دول أوبك وأوبك+ والنفط الصخري الأمريكي.

حصة دول أوبك من السوق العالمي:

وتوقع البنك أن إنتاج النفط الصخري، الذي نما بشكل حاد في السنوات العشر الأخيرة أنه بالكاد سيرتفع هذا العقد، ونتيجة لذلك، يتوقع جى بي مورغان أن يقوم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسد فجوة العرض بمجرد وصول أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه أوبك في المتوسط لموازنة ميزانيتها، وستبلغ حصة الدول المجتمعة 40% من سوق النفط العالمي بحلول 2025.

وبحسب التقرير فإن أكبر حصص هذه الدول سيكون من نصيب السوق السعودية بنسبة 15% على الأقل في هذه الفترة، وهو مستوى لم يشهده منذ الثمانينيات.