قرار قضائي بشأن سما المصري وهكذا ردت على اتهامها بخدش الحياء!

أمرت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في مصر بتأجيل محاكمة الراقصة سما المصري؛ لاتهامها بخدش الحياء والتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 6 يونيو المقبل للاطلاع.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري؛ لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالًا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

قد يهمّك أيضاً

أهلاً رمضان .. سما المصري تسجل أدعية دينية بحثاً عن الشهرة

محامي سما المصري ينسحب من الدفاع عنها

وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات، أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع الفيسبوك عدد كبير من الشكاوى ضدها، لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها، وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام، أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق، فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم 24 إبريل الماضي من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها، أنكرت ما نسب إليها، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

كما ادعت سما المصري، بحسب تقارير مصرية، أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع الفيسبوك قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تقدم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعون من آخرين على خلاف معها.

كما قررت سما المصري خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجراءها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزًا منها لهم لمتابعتها، وأن كثيرًا من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدو سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقًا، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها تعديل.