متمم يناقش.. كيف سيتمكن الاقتصاد السعودي في ظل كورونا ؟

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، يوم أمس الاثنين، لقاء افتراضيًّا لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية، بعنوان (تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة).

وبدأت الجلسة بأيمن أفغاني، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، والذي قال: إن هناك عوامل أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2019 من قبل ظهور فيروس كورونا كان الاقتصاد العالمي يمر في حالة من عدم اليقين لأسباب عدة أهمها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع بدأ انتشار فيروس كورونا عززت هذه الأمور في ظهور نتائج سلبية على الاقتصاد العالمي وانكماش نمو بمعدل 3% نظرًا لتطبيق الكثير من الدول الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ مما أدى إلى تراجع في مستوى الطلب العالمي وانخفاض لأكثر السلع في العالم، وشهدت المملكة في الأشهر الماضية انخفاضًا حادًّا في الأسعار ومستوى الطلب على النفط؛ مما أثر بشكل مباشر على اقتصاد المملكة.

قد يهمّك أيضاً

ارتفاع أسعار النفط مدعومة ببيانات اقتصادية قوية من الصين

رئيس الاتحاد الآسيوي يشيد بالدول المضيفة للتصفيات الآسيوية

النفط يؤثر:

من جانبه، أوضح عبدالعزيز الرشيد، مساعد وزير المالية، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط كان له انعكاس كبير في الإيرادات الحكومية مما يتطلب مراجعة وترتيب أولويات خطط الإنفاق لعام 2020 وتوجيه الإنفاق اللازم لخدمة ودعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، ودعم الإنفاق الاجتماعي الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر ثم المشاريع والبرامج التشغيلية التي لها أهمية من جانب المواطن والنمو الاقتصادي والاستثمار في المملكة.

وقال الرشيد: إن مبادرات وزارة المالية جاءت للتخفيف على القطاع الخاص بمجمل 80 مليار ريال من خلال تأجيل المطالبة على المستحقات مثل تأجيل دفع القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، أو ضريبة الدخل للشركات الأجنبية، بالإضافة إلى تأجيل القرارات الزكوية.

وأكد أن المؤسسات والمنشآت الخاصة متاح لها أن تدخل في برنامج “تقسيط” ليكون الدفع ميسرًا لهم خلال الفترة القادمة.

أزمة استثنائية:

أما الدكتور فهد الدوسري وكيل محافظة مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، فأكد أن الأزمة استثنائية فعلى الصعيد العالمي قامت البنوك المركزية بالعديد من الإجراءات التي تعتبر استثنائية، والتي لم يسبق العمل عليها بهدف تخفيف أثر الجائحة ودعم استمرارية الأعمال وضمان توافر السيولة في الأسواق وتنوعت هذه الإجراءات من تخفيض الأسعار والفائدة إلى تيسير برامج الإقراض؛ وذلك لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات هذه الجائحة.

وقال المهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة سامبا المالية: إن هناك فارقًا بين ما يحصل في الاقتصاد وما يحصل في أسواق المال قبل الأزمة والجميع يدرك بأن الأزمة لها تأثيرات اقتصادية على الأقل لمدة سنة أو سنتين ويحصل ذلك لسببين، الأول هو الانهيار في أسعار الفائدة في أوروبا لتصل إلى صفر وفي أمريكا بين الربع والنصف بالمائة فحدث انهيار في أسعار الفائدة بسبب المحفزات التي قامت فيها البنوك المركزية؛ مما أدى ذلك إلى شح في العوائد التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر سواء من الودائع البنكية أو من السندات الحكومية والشركات الكبيرة.

أما السبب الثاني فهي حزم التحفيز التي طرحتها البنوك المركزية، وهو ما أدى إلى زيادة هائلة في السيولة وفي أمريكا السيولة زادت عن أكثر من 3 تريليون دولار ويعتبر رقمًا مختلفًا عن ما رأيناه في عام 2008 و2009.

القطاع الخاص يعاني:

وأوضح محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، أن القطاع الخاص يعاني بشكل كبير بجميع فئاته؛ نظرًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مما ساهم في توقف عمل القطاعات الخاصة لمدة 70 يومًا وقد تتعرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الإفلاس وخروجها من السوق بسبب قلة الدخل وزيادة الإنفاق والتدفق النقدي.

ونوه أبو نيان بضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لأن الاقتصاد يكون قائمًا بشكل كبير عليها بعكس الشركات الكبرى.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي والسعودي في ظل الجائحة، والمبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.