ضبط مخالف في محمية الإمام فيصل بن تركي
القبض على 8 إثيوبيين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 48 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تصعيد عسكري غير مسبوق بين باكستان وأفغانستان بعد تبادل ضربات جوية وبرية
تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان بالذكاء الاصطناعي
وادي العقيق.. إرث نبويّ وجمال طبيعي في قلب المدينة المنورة
الحقيل يقف على جهود أمانة العاصمة المقدسة لخدمة المعتمرين والزوار خلال رمضان
التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان
الأفواج الأمنية تُحبط تهريب 52 كيلو قات في عسير
أصدرت الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، وذلك بعد صدور نظامها بقرار مجلس الوزراء، والتوجيه الكريم بإنفاذ اللائحة وإصدارها بعد 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.
وأكدت هيئة العقار في بيانٍ لها اليوم، بدء سريان النظام ولائحته التنفيذية في الـ 19 من شهر محرم المقبل، أي بعد مرور 180 يومًا على نشر النظام.
واعتبرت الهيئة صدور هذا النظام ولائحته التنفيذية خطوة نوعية في سبيل تعزيز ثقافة التعايش السكني المشترك ودعم لجمعيات الملاك القائمة والجديدة، وحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة وتحديد نصيب الوحدة من الأرض، وتمنح اللائحة صلاحيات محددة تحقق المنفعة العامة وتضمن تعاون كافة أعضاء الاتحاد.
وجاءت مواد اللائحة التنفيذية مقسمة على ستة فصول في 41 مادة اتصفت بالمرونة والشمولية، والكفاءة في تمكين الجمعيات والملاك من إدارة الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة بشكل مباشر وفعال بما يعالج التحديات اليومية ويوائم بين مصلحة كافة الأطراف، كما مكنت اللائحة من فرز “الوحدات العقارية” في المبنى أو المجمع العقاري إلى عدة وحدات عقارية تبين في صك الملكية كافة المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض، ومن الأجزاء المشتركة، ومن حقوق الاستخدام.
ويسهم النظام ولائحته التنفيذية في تمكين القطاع العقاري وجعله منظمًا وفاعلًا في تنمية اقتصاد الوطن ودعم الناتج المحلي، كما أنه له انعكاسًا إيجابيًا على واقع ويوميات الملاك وحوكمة العلاقة بين كافة الأطراف وجعل تجربة المشاركة أكثر جودة، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات في الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، والتي تمثّل منها الشقق السكنية المشغولة بأسر سعودية 44% بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إضافة إلى أنه يشكّل أحد أهم ركائز الاستقرار في المنظومة العقارية كونه يحفظ حقوق كافة الأطراف من ملاك ومطورين، ويمنح فرصًا نوعية للمكاتب الهندسية للمشاركة في تدعيم هذه العملية من حيث تصميم المساحات المشتركة والوحدات المختلفة.
يذكر أن تطوير نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والتي تندرج ضمن مبادرات التنظيم العقاري وبرنامجيها “ملاك وفرز الوحدات العقارية” المعني بتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق بما يساهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وللاطلاع أكثر حول اللائحة (https://rega.sa/SubMenuManagement/Index?Id=62).