رسالة السعوديين للعالم: الحل في الرياض .. الطيور الهجينة لا يمكنها مقارعة الصقور

لطالما عرفنا أنَّ الطيور الهجينة لا يمكنها مقارعة الصقور، وهو ما أُثبِتَ الثلاثاء 16 حزيران/ يونيو 2020، مرّة أخرى بعدما أقرَّ فريق التحكيم بمنظمة التجارة العالمية حقوق السعودية في مواجهة الإرهاب، رافضًا ادّعاءات  قطر، في حكم دولي يؤكد صحة الإجراءات السعودية ضد الدوحة.

الحل في الرياض:

قد يهمّك أيضاً

المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن 

صحيفة هندية تستغل سخرية مغرِّد: التكييف محرّم على السعوديات

واتّفق المواطنون، عبر وسم “الحل في الرياض” على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، على أنَّ قرار لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية يؤكد على سلامة موقف المملكة واستنادها في قرار مقاطعة قطر على أسس صلبة، ومبررة، وعلى فشل هروب النظام القطري للأمام بتصعيد حملة الأخبار المزيفة، ودفع الرشى، لاستخراج موقف ضد المملكة، عوضًا عن العودة إلى الواقع والاقتناع بأنَّ “الحل في الرياض”.

وسخر المغردون من النائب العام القطري، الذي استمر على مدار الأعوام الثلاث الماضية، بإعطاء تميم بن حمد وتنظيم الحمدين أوهامًا ووعودًا باطلة بأنهم سيحصلون على تعويضات من الدول المقاطعة، لتكون نهايتها أنَّ منظمة التجارة ترفض ادعاء قطر وترد عليهم بأنَّ “الحل في الرياض”.

ورأى المغرّدون أنَّ “الحل في قلع شجرة الفتنة من جذورها من وسط خليجنا العربي والأمة العربية والإسلامية”، مشيرين إلى أنَّه “لا حل إلا في القضاء على تنظيم قرني الشيطان، ووريثه، فكم من حل في السابق لم يجد نفعًا، وما قاموا به من تنفيذ أجندة أعداء الأمة لن يكون محل عفو وغفران، والدماء التي أريقت ستنتكس عليهم”.

واعتبروا أنَّ “الحل يكمن في تغيير حكام قطر”، متمنين “ألا يكون هناك حل لا في الرياض ولا غيرها في ظل وجود حكام قطر الحاليين”، واصفين إياهم بأنهم “هؤلاء المرضى يجب أن يوضعوا في حجمهم الحقيقي، أنفقوا أموالهم لتدميرنا وتقسيمنا، ويحملون علينا حقد لم يحمله علينا لا اليهود ولا النصارى”.

منظمة التجارة ترفض ادعاء قطر:

وقالوا أيضًا: “عمار يا بلادي، مغردنا يجلدهم ويفضح زيفهم بالحرف، وحكومتنا تلجمهم بالقانون والعدالة.. نحقق الانتصارات ويواصلون البكائيات”.

وأشاروا إلى أنَّ “حماية المواطنين والمقيمين وحماية الأرض السعودية هي أحد أهم أسباب مقاطعة الدويلة التي ذهبت تشتكي وتمثل دور المظلومية، واليوم منظمة التجارة ترفض ادعاء قطر، وتقول كل ما قامت به السعودية حق من حقوقها”.

وفي رسالة وجهها أحد المواطنين إلى قطر ، جاء فيها: “من فشل إلى فشل يا قطر سياسيًّا واقتصاديًّا وقانونيًّا، كل باب تطرقه قطر ضد السعودية تعود بالذل والخسران، حتى وإن حاولت ترويج عكس ذلك في إعلامها وعن طريق مرتزقتها بأنها ربحت المعركة، مثلما حدث مع قرصنة بي إن قبل أن تؤكد منظمة التجارة رفضها ادعاء قطر”.

نصر سعودي:

ورصد المواطنون، الأنباء السارة المتتالية للسعودية، وبيّنوا أنَّ “رأس حربة قطر في معاركها القانونية، وما أكثرها، كانت قضية منظمة التجارة، والنتيجة أنها فشلت في إثبات ادعاءاتها، وخسرت مئات الملايين على قضية خاسرة، وأكدت تخبطها قانونيًّا كما تتخبط سياسيًّا، وبحكم محكمة دولية: المملكة لا تتجاوز القانون الدولي”.

الادّعاء الزائف:

وكانت الدوحة قد تقدمت بستة ادعاءات، أسقطت منظمة التجارة العالمية خمسة، منها وأبقت واحد وهو ما ينص على الملكية الفكرية وهذا لا أثر له.

وسبق ذلك قرار منظمة الطيران، الذي جاء لمصلحة دول  مكافحة الإرهاب، ضد قطر. كما خسرت الدوحة قضية القرصنة الوهمية، المعروفة بقضية بي إن سبورت ضد عربسات، وقضية بيع منتجات دول المقاطعة، وقضية اتهام الإمارات بالتمييز العنصري.

نصر للدبلوماسية السعودية:

وأكّد محللان سياسيان أنَّ حكم منظمة التجارة العالمية يعتبر نصرًا دبلوماسيًّا جديدًا للسياسة السعودية ضد الادعاءات القطرية، والـ”بروبجندا” من الدولة التي ترعى الإرهاب في نظر المجتمع الدولي؛ إذ إن نظامها استبدل حقوق الملكية الفكرية بملكية الحفاظ على الإرهاب.

ورأى الباحث السياسي سليمان العقيلي، خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، حُكم منظمة التجارة العالمية على أنه “نصر دبلوماسي للسياسة الخارجية السعودية والمصالح السعودية، ويؤكد حكمة وحنكة القرار السياسي السعودي الذي يتكئ على القوانين والمواثيق الدولية، ولا يبالغ، ولا يتقدم ولا يتأخر عما أقرته شرعية الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول”.

وأشار إلى أنَّ “هذا الحكم ثبت أن المزاعم القطرية تدخل في باب البروبجندا السياسية، ولا تستند إلى الحقائق، وأن القرار السعودي حق سيادي للمملكة، جاء بسبب التهديدات لأمن واستقرار السعودية، وهو حق طبيعي لحماية شعبها وسيادتها من التهديدات الأمنية الخارجية”.

وبدوره، أكَّد الباحث السياسي عبدالرحمن الملحم أنَّ “منظمة التجارة العالمية تدرك وتعلم جيدًا أن السعودية تستند إلى أدلة واضحة وكبيرة وقوية جدًّا بشأن انتهاكات قطر”، لافتًا إلى أنَّ “قطر حاولت بكل ما من شأنه أن تقوم بادعاءات ضد السعودية، وكل هذه الادعاءات تم إسقاطها من قِبل منظمة التجارة العالمية؛ لأنه لا صحة لها”.