الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 57 كيلو قات في عسير
جامعة الباحة تعلن مواعيد تسجيل الجداول للفصل الدراسي الأول 1447هـ
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة في شركة معادن
طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سيدة السحاب.. المندق تتلحّف جبالها بالضباب مع قطرات المطر
90 ألف ريال عقوبة صيد المها العربي
السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتدعم جميع الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية
خدمة حفظ الأمتعة تسهل الحركة للمعتمرين والزوار داخل المسجد الحرام
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن الحكومة السعودية وضعت نصب عينيها عيش المواطن الكريم ليكون فوق كل اعتبار، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا الاقتصاد والدخل على مستوى العالم أجمع.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ” بعنوان “عيش المواطن فوق كل اعتبار !”، في الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.. وإلى نص المقال:
عندما صرح وزير المالية محمد الجدعان أن النية تتجه لاتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة لخفض المصروفات ومواجهة التداعيات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد ١٩، كانت التوقعات أن تمس الإجراءات المرتبات وحساب المواطن وتجميد الدعم الحكومي للعديد من البرامج التمويلية والمبادرات الإنتاجية، لكن أيا من ذلك لم يحدث.
فقد توقفت الإجراءات عند حدود أقصر بكثير مما كان متوقعاً خاصة مع عمق الأزمة وآثارها السلبية على إيرادات الدولة وانخفاض أسعار النفط، ومهما كانت القرارات المتخذة مؤلمة حسب وصف المسؤولين أنفسهم فإنها بكل تأكيد أقل إيلاما من المساس بمرتبات الموظفين أو خفض إنفاق الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومبادرات الإسكان.
بل إن الحكومة مقابل إجراءات شد الأحزمة بادرت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تمديد مبادرات تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات الجائحة لتحقيق استفادة تنعكس إيجابا على نشاط الاقتصاد والحفاظ على وظائف المواطنين السعوديين وتخفيف أعباء مؤسسات القطاع الخاص برفع الإيقاف لتصحيح النشاط وحماية الأجور وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية وسداد ضريبة القيمة المضافة لمدد إضافية، والإعفاء الجزئي من المقابل المالي للمنتهية إقامتهم، وغيرها من المبادرات المساندة للقطاع الخاص.
وهذه المعالجة المتوازنة للدولة بين الحاجة لخفض مصروفات الميزانية ودعم الاقتصاد والبرامج التنموية، تطلبت توازنا دقيقا وضع مصلحة المواطن في الاعتبار الأول، ففي الوقت الذي يواجه فيه العالم أجمع آثار الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، نجد بلادنا تشق طريقها لمواجهتها بنفس السياسة التي واجهت بها جميع الأزمات العابرة عبر التاريخ.. عيش المواطن الكريم فوق كل اعتبار.