المالية: 1111 مليار ريال إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية الدولة 2025
مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد لجامع المنسف بالزلفي أصالته المعمارية
بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الباكستاني “سفيان ويوسف” إلى الرياض
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10984 نقطة
البلديات والإسكان: 8,427 أسرة سعودية استفادت من الدعم السكني
مخاوف من مجازر جديدة.. الدعم السريع تقتحم بلدة مستريحة شمال دارفور
فلكية جدة: الليلة قمر رمضان يقترن بالثريا
محافظ الأحساء يرعى احتفال الأهالي بيوم التأسيس
“العناية بالحرمين” تعزز الإرشاد الميداني بخدمات الترجمة الفورية خلال رمضان
انطلاق فعاليات “أهلًا رمضان في الوجه زمان” بنسخته السادسة
-
26°
تعديل لائحة الإجراءات الجزائية وطبيب للكشف على المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة
نشرت جريدة أم القرى في عددها اليوم الجمعة قرارات مجلس الوزراء بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وجاء في نص تعديل اللائحة كما يلي:
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم (727) وتاريخ 16/ 11/ 1441هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 72659 وتاريخ 21/ 12/ 1440هـ، المشتملة على برقية وزارة الخارجية رقم 190897- 40- 001 وتاريخ 4/ 8/ ١٤40هـ، في شأن تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (548) وتاريخ 25/ 4/ 1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 9738 وتاريخ 2/ 10/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7476) وتاريخ 3/ 11/ 1441هـ.
يقرر:
تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي: “يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو فيما دونها”.
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
“تقوم الجهة المختصة بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة”.
رئيس مجلس الوزراء
تابعوا قناة المواطن على واتساب