24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة
تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
عبر المحامي ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، عن امتنانه وشكره للمحاضرين الذين شاركوا في ورشة عمل الجوانب القانونية للقطاع الرقمي.
وقال قاروب في كلمته بمناسبة انتهاء فعاليات الورشة إن المحاضرة القادمة ستكون حول سوق العمل ونظام العمل ومستجدات سوق العمل، وسيتم عقدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين.
يذكر أن مبادرة الثقافة الحقوقية لمجتمع الأعمال التي انطلقت قبل عدة أيام برعاية من صحيفة “المواطن” وبمشاركة أربعه متحدثين ناقشت العديد من الجوانب القانونية لقطاع التجارة والتجزئة، ومن أهمها مواضيع الامتياز والوكالات التجارية والبيع الإلكتروني (Online).
وطرح المستشار القانوني لمجموعة الشايع، عبدالله العواجي العديد من النقاط الأساسية حيال السجل التجاري والتراخيص البلدية والقضايا والحقوق والتراخيص العمالية وكثرتها وتعدد مشاكلها وأثر توثيق الإجراءات والبيانات العمالية والداخلية على علاقة الشركات والمؤسسات مع القضاء بشكل عام والقضاء العمالي ومحاكم التنفيذ بشكل خاص.
وركزت المحامية ديمة طلال الشريف المستشار القانوني بشركة P&G العالمية على مفهوم حماية المنافسة وجودة المنتجات وثقة العملاء وحوكمة الأعمال لإدارة الشركات وحماية المستهلك، فيما أكد المستشار القانوني لمجموعة صافولا، سلمان سمكري، على خطورة وأهمية حقوق الملكية الفكرية وأثرها الكبير على الأسماء والعلامات التجارية لحماية المنتجات والشركات والمستهلكين من محاولات الغش والتقليد التجاري.
وأجمع المشاركون على التطور التقني الذي تشهده عملية تقديم الخدمات من قبل وزارات التجارة والبلديات والموارد البشرية والعدل وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة مع قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتي تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتطوير التفاعلي لتحقيق غايات التعامل الإلكتروني عن بُعد.