2020 الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي

كشف استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية الصادر اليوم عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) للربع الثاني 2020، أن العام الجاري هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، في حين جاءت مستويات التفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي الوشيك من التداعيات التي سببها وباء “كوفيد-19” في أميركا الشمالية أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى حول العالم.

وأشار الاستطلاع إلى تحسن طفيف في مستويات الثقة العالمية مقارنة بالمستويات المنخفضة التي تم تسجيلها في الربع الأول من 2020، الأمر الذي يضفي شيئًا من التفاؤل بظهور مؤشرات للتعافي خلال النصف الثاني من العام. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت الظروف الاقتصادية العصيبة تعترض سبيل العديد من المناطق حول العالم.

قد يهمّك أيضاً

مجموعة عمل الإطار بمجموعة العشرين تختتم اجتماعاتها برئاسة السعودية

مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية

صورة متباينة: 

وقال رائف لاوسون، المحاسب الإداري المعتمد، والمحاسب القانوني العام، ونائب رئيس شؤون البحوث والسياسات لدى معهد المحاسبين الإداريين (IMA): في تصريح خاص إلى “العربية نت”: “رسمت معدلات الثقة في الربع الثاني صورة متباينة نتيجة للارتفاع النسبي مقارنة بالمعدلات المنخفضة في الربع الأول”.

وتابع: “يمكن تفسير هذا التباين غير الاعتيادي بين الطلبيات الضعيفة والارتفاع الطفيف في الثقة على أنه توقعات بحدوث تحول جذري، يتجسد في انتكاس غير مسبوق في النشاط الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، تليه بعض درجات التعافي الاقتصادي في النصف الثاني”.

ويعد استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية للربع الثاني 2020 أكبر استطلاع اقتصادي للمحاسبين حول العالم من حيث عدد المشاركين ونطاق المتغيرات الاقتصادية التي يتابعها، وقد استهدف رصد الحجم الحقيقي للركود العالمي الناجم عن تدابير الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد.

ارتفاع البطالة: 

ويشير التقرير إلى أن مؤشرات النشاط التي تشمل الطلبيات وإنفاق رأس المال ومعدلات التوظيف بلغت أو شارفت على بلوغ أدنى مستوياتها القياسية في معظم المناطق، في ضوء انخفاض معدل الطلبيات العالمية بمقدار 15 نقطة تعادل قرابة ضعف الانخفاض الفصلي السابق، في حين تشمل المقاييس العالمية الأخرى للضعف الشديد تراجع معدلات التوظيف، ومخاوف متزايدة بشأن خروج الموردين من الأسواق وفقدان المستهلكين لوظائفهم.

وألقت الصدمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة “كوفيد-19” بظلالها على معدلات البطالة التي ارتفعت بشكل هائل من أدنى مستوياتها أواخر العام الماضي إلى أعلى المستويات في غضون أشهر قليلة فقط. وفي الولايات المتحدة الأميركية، يشير التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.3% في شهر مايو مقارنة مع أقل من 4% بداية العام الجاري (لكن المعدل تحسن بشكل طفيف إلى 11.1% في شهر يونيو، وفقًا لإحصائيات وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي).