البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو
لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال
وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة ويطّلع على المبادرات التنموية بالمنطقة
الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان
جامعة تبوك تحصل على جائزة Catalyst Awards 2026 الدولية في التعليم الإلكتروني
مسؤول أمريكي: إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب
ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس
المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة
أصدرت الأمم المتحدة توقعات اقتصادية عالمية “قاتمة” لعام 2024، مستشهدة بالتحديات الناجمة عن تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية.
وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الرئيسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% هذا العام من 2.7% في عام 2023، وهو ما يتجاوز التوقعات. لكنها أضافت أن كليهما لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
قال صندوق النقد الدولي: إنه يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي تضم 38 دولة عضوًا من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا، أن النمو الدولي سيتباطأ أيضًا من نسبة 2.9% متوقعة في عام 2023 إلى 2.7% في عام 2024.
كما حذر تقرير (الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم) للعام 2024 من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل “رياحًا معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصة في البلدان النامية الأكثر فقرًا، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو.
قال شانتانو موخرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة: إن المخاوف من الركود في عام 2023 تم تجنبها بشكل رئيسي بفضل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التي نجحت في الحد من التضخم المرتفع دون كبح جماح الاقتصاد.
لكنه صرح في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير: “لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.
وقال موخرجي: إن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير المستقر في العالم قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وإنه على سبيل المثال، قد تؤدي صدمة أخرى في سلسلة التوريد أو مشكلة في توافر الوقود أو توزيعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الوضع.
وتابع: “لا نتوقع حدوث ركود في حد ذاته، ولكن المصدر الرئيسي للخطر تلك التقلبات في البيئة المحيطة بنا”.