الوضع غير المستقر قد يؤدي لزيادة التضخم

توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٠ مساءً
توقعات الاقتصاد العالمي في 2024 قاتمة
المواطن - فريق التحرير

أصدرت الأمم المتحدة توقعات اقتصادية عالمية “قاتمة” لعام 2024، مستشهدة بالتحديات الناجمة عن تصاعد الصراعات وتباطؤ التجارة العالمية واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الكوارث المناخية.

تباطؤ النمو العالمي

وتوقعت الأمم المتحدة في تقريرها الاقتصادي الرئيسي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.4% هذا العام من 2.7% في عام 2023، وهو ما يتجاوز التوقعات. لكنها أضافت أن كليهما لا يزال أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

قال صندوق النقد الدولي: إنه يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من نسبة 3% كانت متوقعة في عام 2023 إلى 2.9% في عام 2024. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، والتي تضم 38 دولة عضوًا من بين البلدان ذات الاقتصادات الأكثر تقدمًا، أن النمو الدولي سيتباطأ أيضًا من نسبة 2.9% متوقعة في عام 2023 إلى 2.7% في عام 2024.

تشديد شروط الائتمان

كما حذر تقرير (الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم) للعام 2024 من أن احتمالات تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل “رياحًا معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي المثقل بالديون، خاصة في البلدان النامية الأكثر فقرًا، والتي تحتاج إلى الاستثمار لإنعاش النمو.

قال شانتانو موخرجي، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات بالأمم المتحدة: إن المخاوف من الركود في عام 2023 تم تجنبها بشكل رئيسي بفضل الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، التي نجحت في الحد من التضخم المرتفع دون كبح جماح الاقتصاد.

لكنه صرح في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق التقرير: “لم نخرج بعد من منطقة الخطر”.

وقال موخرجي: إن ذلك يرجع إلى أن الوضع غير المستقر في العالم قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وإنه على سبيل المثال، قد تؤدي صدمة أخرى في سلسلة التوريد أو مشكلة في توافر الوقود أو توزيعه إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى للسيطرة على الوضع.

وتابع: “لا نتوقع حدوث ركود في حد ذاته، ولكن المصدر الرئيسي للخطر تلك التقلبات في البيئة المحيطة بنا”.