البطالة في بريطانيا كارثة اقتصادية تلوح في الأفق 

ارتفعت البطالة في المملكة المتحدة لنحو 649 ألف حالة خلال جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية وهو ما أثار مخاوف من وقوع كارثة اقتصادية.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS)، انخفض عدد العاملين في المملكة المتحدة في كشوف المرتبات بمقدار 649 ألف شخص بين مارس ويونيو، وفي الشهر الماضي وحده تسببت الأزمة في خسارة 74 ألف شخص لوظائفهم.

قد يهمّك أيضاً

الإمارات : إعفاء أصحاب الإقامات المنتهية من الغرامة وإتاحة الإجازة المبكرة

تعافي 1024 حالة من كورونا .. هنا توزيع الإصابات الجديدة

واعتبارًا من يونيو، تم تسجيل أكثر من 9 ملايين موظف في المملكة المتحدة في برنامج دعم الوظائف الذي يدفع 80% من الأجور بمقدار 2500 جنيه إسترليني شهريًا.

وقال جوناثان آثو، نائب مكتب الإحصاء الوطني: مع استمرار انتشار الوباء، ضعف سوق العمل بشكل ملحوظ، يوجد الآن ما يقرب من ثلثي مليون موظف يتقاضى راتب أقل مما كان عليه قبل الإغلاق، وفقًا لأحدث البيانات الضريبية.

وتابع: وأظهر مسح القوى العاملة انخفاضًا في التوظيف، وهناك الآن عدد كبير من المواطنين العاطلين عن العمل الذين لا يستطيعون حتى البحث عن وظيفة بسبب الوباء.

صورة قاتمة لاقتصاد المملكة المتحدة:

وقال جيمس ريد، رئيس شركة ريد البريطانية الرائدة في التوظيف، إن الأرقام ترسم صورة قاتمة لكيفية تأثير الإغلاق على اقتصاد المملكة المتحدة، 

محذرًا من خطر البطالة الجماعية لا يزال مرتفعًا، وحتى مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم الوظائف، فإن سوق العمل على حافة الخطر.

وكانت قد تلاشت آمال الانتعاش على شكل حرف V في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المخيبة للآمال في مايو، وتشير إحصائيات البطالة في مكتب الإحصاء الوطني الآن إلى أن المسار الاقتصادي للمملكة المتحدة قد يبدو أشبه بلعبة السلم والثعبان، حيث إن الاقتصاد يتعافى بشكل أبطأ بكثير مما كان متوقعًا.

وفي غضون ذلك، حذر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) من أن الاقتصاد البريطاني قد لا يتعافى من أزمة فيروس كورونا حتى عام 2024.

وقالت هيئة الرقابة المالية إن المملكة المتحدة تسير على الطريق الصحيح لتسجيل أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي السنوي منذ 300 عام، وتتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 14.3% في عام 2020.