ترامب يغادر قصر اليمامة بعد القمة السعودية الأمريكية وولي العهد في مقدمة مودعيه
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
القمم الخليجية الأمريكية.. تكامل المصالح وتقارب الرؤى
ولي العهد وترامب يرأسان القمة السعودية الأمريكية ويوقّعان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين
إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف بقطاعات وزارة الداخلية
مشروع تظليل وتبريد الساحات المحيطة بمسجد نمرة
ضبط مخالف استخدم حطبًا محليًا في أنشطة تجارية بمكة المكرمة
كبير مستشاري البيت الأبيض: الشراكة مع السعودية تُمكننا من بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي والابتكار
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض
أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء أمس، عقداً استثمارياً في صندوق الاستثمار الجريء (ميراك لاستثمارات التقنية) المرخص من هيئة السوق المالية؛ بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار الجريء إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وجرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حيث وقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك والرئيس التنفيذي لشركة ميراك المالية عبدالله التمامي.
ويأتي استثمار الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ميراك لاستثمارات التقنية من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق، وذلك لتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو، بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في السعودية.
يذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.