النيابة العامة اللبنانية تحيل 16 موقوفًا بـ انفجار بيروت للقضاء العسكري

أحالت النيابة العامة التمييزية في لبنان الموقوفين على ذمة قضية انفجار بيروت إلى القضاء العسكري لحين تعيين محقق عدلي.

إحالة المستندات إلى المحقق العدلي

وأعطت النيابة اليوم الثلاثاء، التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي يتم إحالتهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، بانتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف على أن يتابع من قبل النيابة العامة التمييزية التحقيق الأولي مع باقي الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعًا إلى المحقق العدلي.

قد يهمّك أيضاً

قتيلان وجرحى جراء انفجار خزان المازوت في بيروت

الأمن العام اللبناني: انفجار بيروت ناجم عن مواد مصادرة وشديدة الانفجار

انفجار بيروت يطيح بحكومة حسان دياب

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب أعلنت استقالتها بعد أيام من وقوع انفجار بيروت الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي وتسبب في وفاة أكثر من 150 شخصًا فضلًا عن إصابة ما يزيد على 5 آلاف شخص فيما تجاوزت الخسائر المادية 5 مليارات دولار.

وفور حدوث انفجار مرفأ بيروت وجه الرئيس اللبناني فتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الانفجار الهائل الذي نتج عن تخزين أطنان من مادة نترات الأمونيوم في الميناء دون أية إجراءات وضوابط للسلامة والوقاية من الحرائق.

تحقيقات موسعة

وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الخوري استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.

وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا في إطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت.

وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرًا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.