التجارة: استدعاء 490 مركبة موديل 2022 بسبب خلل يزيد احتمالية وقوع حادث
زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يهز جنوب الفلبين
أمير الرياض يدشّن مبادرة “صناعيو المستقبل” لربط الطلبة بالصناعة الوطنية
ضبط وافدين لممارستهما أفعالًا تنافي الآداب العامة في أحد مراكز المساج بالرياض
القصاص من مقيم يمني قتل مواطنًا بطعنات نافذة في مكة المكرمة
فيصل بن فرحان لـ نظيره الإيراني: السعودية تتطلع إلى تحقيق سلام يعزز أمن المنطقة والعالم
لاعبو الأخضر: سنظهر هويتنا أمام منتخب الأوروغواي في كأس العالم
“الملك فهد والقضايا الخارجية”.. كتاب يهديه إبراهيم الماجد لـ “حفيد الفهد”
الإمارات تؤكد أهمية الالتزام ببنود الاتفاق بين أمريكا وإيران
تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى ميامي مع أولى مباريات المنتخب بكأس العالم
وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء أمس، عقداً استثمارياً في صندوق الاستثمار الجريء (ميراك لاستثمارات التقنية) المرخص من هيئة السوق المالية؛ بهدف تحفيز تأسيس صناديق للاستثمار الجريء تستثمر في الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار الجريء إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، التي أطلقتها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وجرى التوقيع عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، حيث وقع العقد الاستثماري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك والرئيس التنفيذي لشركة ميراك المالية عبدالله التمامي.
ويأتي استثمار الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ميراك لاستثمارات التقنية من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق، وذلك لتحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو، بهدف إيجاد عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في السعودية.
يذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مبادرة الاستثمار الجريء إلى دعم وتحفيز انتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتحفيز بيئة التمويل لرواد الأعمال في المملكة، وتغطية الفجوات التمويلية الحالية للأعمال الناشئة، إضافة إلى زيادة فرص الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والإسهام في زيادة نسبة نجاح الأعمال الناشئة واستمرارية نموها.