البلبل أبيض الخدّ.. نغمة الطبيعة المقيمة في سماء الحدود الشمالية
مجالس البيوت الطينية.. تاريخ محفور في الذاكرة
افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في دولة إفريقية
مسلّح يهدد المارة بسكين في فرنسا والشرطة ترديه قتيلاً
انطلاق فعاليات “ونتر وندرلاند جدة” أضخم تجربة شتوية في موسم جدة 2025
انطلاق النسخة السابعة من مبادرة بناء قدرات جمعيات الأيتام بالمملكة
حساب المواطن: على المطلقة إرفاق مستندات الاستقلالية في هذه الحالة
أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني
تعادل نيوكاسل وتشلسي في الدوري الإنجليزي
الإسعاف الجوي بباشر بلاغ حادث داخل نفود النبقية شرق بريدة
نمت مطلوبات البنوك السعودية على القطاع الخاص بنسبة 13% خلال 12 شهرًا حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 1.67 تريليون ريال مقابل 1.47 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني 2019.
وتشكل هذه النسبة من الارتفاع زيادة في قيمة هذه المطلوبات بحوالي 194.83 مليار ريال على أساس مقارنة سنوية، بحسب تحليل “العربية.نت” لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الصادرة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
ووفقًا للبيانات، فإن أكثر من 95% من قيمة هذه المطلوبات على القطاع الخاص هي قروض وسلف وسحوبات على المكشوف بقيمة تزيد على 1.59 تريليون ريال.
وسجلت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف من القطاع الخاص زيادة سنوية تزيد على 13% وتشكل هذه النسبة من الزيادة قيمة بمقدار 186.78 مليار ريال لذات الفترة المقارنة.
ويتوزع المبلغ الباقي من إجمالي مطلوبات البنوك على القطاع الخاص، على كمبيالات مخصومة بقيمة 14.57 مليار ريال، واستثمارات في أوراق مالية خاصة بقيمة 62.27 مليار ريال.
في المقابل، نمت مطلوبات البنوك السعودية على القطاع العام بأكثر من 20% نهاية الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 490.5 مليار ريال.
وتشكل هذه النسبة من الزيادة قيمة بمقدار 83.194 مليار ريال جرى إضافتها خلال 12 شهرًا بالمقارنة مع 407.3 مليار ريال من المطلوبات نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وفي تفاصيل هذه المطلوبات على القطاع العام، زادت قيمة السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تستثمر بها البنوك بنسبة تزيد على 21% إلى 428.2 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
وارتفعت قيمة هذه السندات الحكومية وشبه الحكومية لدى المصارف في السعودية بمقدار 76.34 مليار ريال للفترة المقارنة بين نهاية الربع الثاني 2019 حتى نهاية الربع الثاني من 2020.