إعمار المدينة الاقتصادية توقع اتفاقية اكتتاب بالأسهم مع صندوق الاستثمارات العام

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول” إن المناقشات جارية بين وزارة المالية والصندوق بخصوص قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015 من وزارة المالية إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوص حوالة القرض في حينها.

وبينت أنه بموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.33 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض.

قد يهمّك أيضاً

طيران الرياض توفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل

صندوق الاستثمارات يحقق 25% عائدًا للمساهمين

كما قدمت كل من شركة دايم الحديثة لإدارة العقارات وشركة إم إي رويال كابيتال (ش.ذ.م.م.) وشركة إعمار الشرق الأوسط (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي استراتيجيك انفستمنتس وشركة إم إي هولدينجز (ش.ذ.م.م.) وشركة إم إي بارتنرز (ش.ذ.م.م) ضمانات للصندوق بموجب اتفاقية الاكتتاب.

وأوضحت أن اتفاقية الاكتتاب ستكون خاضعة لإتمام الشركة كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ذلك.

وتتضمن اتفاقية الاكتتاب عدداً من الشروط بما في ذلك:

1.إتمام حوالة القرض.
2.الحصول على موافقة الهيئة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون وذلك من خلال إصدار (283,333,334) سهماً عادياً جديداً للصندوق مقابل كامل القرض المستحق بموجب حوالة القرض والبالغة قيمته (2,833,333,340) ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة (11,333,333,340) ريال.
3.الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساس للشركة نتيجة لذلك.
4.الحصول على موافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج الأسهم الجديدة.
5.الحصول على أي موافقة أخرى مطلوبة من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وسيترتب على اتفاقية الاكتتاب، بعد إتمام الشروط، زيادة رأس المال وتسوية القرض المحول من وزارة المالية للصندوق بموجب حوالة القرض والبالغ (2,833,333,340) ريال.

كما تلقت الشركة قد خطابا من وزارة المالية بعدم ممانعتها من حيث المبدأ بإبرام الشركة لاتفاقية الاكتتاب شريطة أن يكون تنفيذ اتفاقية الاكتتاب معلقاً على شرط انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بحوالة القرض، وأن تكون رسملة الدين لصالح الصندوق متعلقة فقط بالجزء من القرض الذي سيتم تحويله إلى الصندوق بموجب حوالة القرض وبما لا يتعارض مع شروط اتفاقية حوالة القرض التي ستُبرم بين وزارة المالية والصندوق بهذا الشأن.