ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة
تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
بريطانيا تكشف عن شركات جندت كولومبيين للقتال بالسودان
زيلينسكي: الاتفاق مع أمريكا ليس حول تقسيم الأراضي
العثور على كنز أثري ثمين في تونس
الجاسر يقف على حركة السفر في مطار الملك خالد الدولي
نقل 3 مواطنين من القاهرة لتلقي العلاج في المملكة
لقطات توثق عودة العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي
في فصل الشتاء.. نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد
القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم 80 كيلوجراما من القات بعسير
قضت محكمة استئناف أبو ظبي، بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض دعوى تعويض أقامتها امرأة على زميلتها في العمل، بعد أن اتهمتها بسبها بعبارات تخدش شرفها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكية برفع دعوى قضائية على زميلتها بالعمل، طالبت فيها بإلزامها بأداء مبلغ 51 ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بعد سبها وتشويه سمعتها، وهو ما نفته المحكمة حينما براءتها بحكم صار نهائيًّا وباتًّا.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى؛ تأسيسًا على أنه لم يثبت للمحكمة أن المشكو ضدها زميلتها بالعمل كانت تتعمد الإضرار بالشاكية عندما قدمت الشكوى ضدها، وأن القضاء ببراءة الشاكية بني على عدم كفاية الأدلة، ولم يثبت من الأوراق قصد الإضرار عند تقديم الشكوى، ولم يلقَ هذا القضاء قبولًا لدى الشاكية، فاستأنفته، بحسب البيان الإماراتية.
وأشارت الشاكية في صحيفة الاستئناف، إلى أن النيابة حققت في الشكوى السابقة المقدمة من زميلتها، وتم إحالتها إلى المحاكمة بتهمة السب، بما يخدش شرفها واعتبارها لكن المحكمة قضت بالبراءة، كما أن المحكمة في حكمها المستأنف أغفلت المستندات المرفقة التي تثبت كذب زميلتها، كما أنه تم عمل تحقيق داخلي لدى جهة العمل ولم يثبت صحة ادعاءاتها ووفقًا للأوراق.
ولفتت إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت بسبب علاقة العمل على الترقيات، الأمر الذي لا يستوجب تقديم شكوى للشرطة، سيما وأن زميلتها قدمت شكوى قبلها لجهة العمل، وتم التحقيق فيها وحفظها لعدم تقديم الدليل عليها؛ مما يدل على الكيدية في الشكوى.
وأوضحت أن المشكو ضدها تقدمت ببلاغها للنيابة ضد الشاكية، مقررة أنها قامت بسببها وتشويه سمعتها وتولت النيابة التحقيق ورأت أن الاتهام جدير أن يحرك جنائيًّا فأحالتها للمحكمة، لكن المحكمة قضت بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، ولم تكن البراءة على أساس عدم صحة الواقعة أو عدم صحة إسنادها، مما يرفع قصد الكيد لدى المشكو ضدها، لتصدر المحكمة حكمًا برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الشاكية بالمصاريف.