أيدت المحكمة العليا في السودان، أمس الأحد، قرار محكمة الاستئناف بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير بإحدى مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة عامين ومصادرة الأموال التي تم ضبطها في مقر إقامته عقب سقوط حكمه.

وأوضحت المحكمة العليا، أن فترة الحكم عامين، تبدأ من تاريخ القبض عليه في الخامس من مايو العام الماضي.

وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في 14 ديسمبر الماضي، بسجن البشير عامين بعد إدانته بالفساد والثراء والتعامل بالنقد الأجنبي وإيداعه إصلاحية لتجاوز سنه السبعين عاماً.