زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب كامتشاتكا الروسية
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء
ارتفاع تكاليف البناء في السعودية بنسبة 0.7%خلال يوليو 2025
السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011
-
42°
خالد السليمان: لا يجب إيقاف الخدمات إلا عبر القضاء وحده
أكد الكاتب خالد السليمان أنه لا يجب إيقاف خدمات أي شخص بشكل عام دون مسوغات وجيهة وعبر القضاء وحده، موضحًا أن إيقاف الخدمات يؤدي غالبًا إلى الوقوع في مخالفات أخرى.
جاء ذلك بحسب مقال خالد السليمان اليوم الخميس في صحيفة عكاظ، جاء في نصه ما يلي:
أكدت هيئة حقوق الإنسان من جديد أن إيقاف الخدمات يؤثر بشكل مباشر في حقوق الأفراد ويلحق أضرارا بالغة، ورغم أنه تم الحد كثيرًا من إجراءات إيقاف الخدمات في القضايا الحقوقية إلا أنها ما زالت بحدها الأدنى مؤثرة ومؤذية ومضرة ويتجاوز أثرها الشخص المستهدف!
وسبق أن حذرت من مجاراة بعض المؤسسات والإدارات التي تعجز عن ملاحقة حقوقها وتحصيل غراماتها لدى خصومها، فتلجأ لإيقاف الخدمات بشكل شمولي، وكان الباب مشرعا في السابق لأي جهة كي تسل سيف إيقاف الخدمات فتتعطل مصالح الشخص في الحصول على خدمات جميع الإدارات الحكومية لمجرد أنه تأخر في تسوية مخالفة أو تجديد رخصة أو سداد غرامة تخص جهة واحدة!
والعجيب أن إيقاف الخدمات يؤدي غالبًا إلى الوقوع في مخالفات أخرى، فوقف خدمات تجديد الإقامة على سبيل المثال يؤدي إلى وقوع الشخص أو عمالته في مأزق مخالفة النظام بشكل قسري وليس نتيجة إهمال أو تقاعس، وبالتالي فإن إيقاف الخدمات لمعالجة مخالفة واحدة للنظام أدت إلى الوقوع في جملة من المخالفات!
الخلاصة، لا يجب إيقاف خدمات أي شخص بشكل عام دون مسوغات وجيهة وعبر القضاء وحده، ويمكن معالجة عدم وفاء الشخص بالتزاماته عبر الوسائل النظامية والحقوقية بدلا من سياسة العقوبة الشاملة التي تتجاوز مخالفته، أو الجماعية التي تنال أسرته ومكفوليه!
تابعوا قناة المواطن على واتساب
طلال الغامدي
انا اعرف صاحب عمارة يوقف خدمات المستأجرين في الليل او النهار هل يعرف قاضي ام عنده الرقم السري لاحد القضاء من معارفه الله اعلم