الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
تدخل طبي سعودي يعيد الحياة ليمني سبعيني في سقطرى
ضبط مواطن مخالف في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
أزهار اللوز تكسو مرتفعات عسير في لوحة شتوية خلابة
وزير الصناعة: تكامل السياسات والاستثمار والتقنية مفتاح لتلبية الطلب العالمي على المعادن
بدء أعمال السجل العقاري لـ122 قطعة عقارية في 3 مناطق
التعليم تفعل دليل خدمة التطوير المهني للمعلمين
ترامب يكشف عن سبب أحدث كدمة على يده
افتتاح أعمال النسخة الثانية من أكاديمية سوق العمل في الرياض
-
19°
قطر تصادر حق نجيب النعيمي في السفر منذ 2017
طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في شكوى للأمم المتحدة السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان نجيب النعيمي ووزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
منع نجيب النعيمي من السفر
وقد تم وضع اسم نجيب النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. الأمر الذي يمثل انتهاك للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والمصدق عليه حديثاً من دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018).
تعطيل العدالة والتقاضي
وظل نجيب النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر. فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن السلطات القطرية أصدرت خلال شهر إبريل الماضي، مرسوماً يهدد فيه بالسجن لمدة 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار على “كل من يبث أو ينشر شائعات أو بيانات أو أخباراً كاذبة أو متحيزة.. بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي”. الأمر الذي يهدد المواطنين في ممارسة حقهم في التعبير عن رأيهم. وقد نشرت صحيفة يومية في قطر تسيطر عليها الدولة، تقريراً عن المرسوم ثم تراجعت بصورة مريبة عن تقريرها.
مضايقات حكومية
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومية والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المدافع عن حقوق الإنسان “نجيب محمد النعيمي”، وطالب عقيل السلطات القطرية بضرورة القيام فوراً ودون شرط بإلغاء قرار حظر السفر المفروض على نجيب النعيمي، خاصة وأن هذا القرار جاء انتقاماً منه لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان في قطر والتي تشهد تراجع غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
كما طالب عقيل الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين بما في ذلك القانون المنظم والمؤسس لأعمال جهاز أمن الدولة القطري. وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
تابعوا قناة المواطن على واتساب