بعد نشر أخبار برمي عناصر من الجيش لرجلين كرديين من مروحية عسكرية

محامٍ يكشف تفاصيل فاجعة المروحية في تركيا والصحافيين الأربعة

الإثنين ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
محامٍ يكشف تفاصيل فاجعة المروحية في تركيا والصحافيين الأربعة
المواطن - متابعة

يبدو أن السلطات التركية تحاول بشتى الطرق حذف كلّ الأدلة التي قد تكشف المزيد عن تورّط بعض عناصر الجيش في رمي رجلين كرديين من مروحية عسكرية.

وكشف محامٍ يدافع عن 4 صحافيين اعتقلتهم أنقرة بعد كتابتهم ونشرهم أخباراً عن تلك الحادثة أن الشرطة قد استولت على معداتهم وأغراضهم عقب احتجازهم.

وقال باريش أوفلاس المحامي الذي يدافع عن عدنان بيلن وجميل أوغور اللذين يعملان لدى وكالة “ميزوبوتاميا”، وشهريبان آبي ونازان سالا اللتين تعملان لصالح وكالة “جين نيوز” إنه “لا أسباب لاعتقال هؤلاء الصحافيين سوى نشرهم أخباراً تفيد برمي عناصر الجيش رجلين كرديين من مروحية عسكرية، وما يؤكد ذلك هو الاستيلاء على هواتفهم المحمّولة ومن ثم تفتيش بيوتهم ومقرّات عملهم والاستيلاء أيضاً على حواسيبهم الشخصية وكاميراتهم”.

كما أضاف المحامي أن “السلطات لم تعلن بشكلٍ واضح عن أسباب اعتقالهم، لكنها منذ احتجازهم تتهمهم بالعضوية في جماعة إرهابية”، والتي غالباً ما تعني بها حزب “العمال الكُردستاني” المحظور لدى أنقرة أو “منظومة المجتمع الكردستاني”، المصنفة أيضاً كتنظيمٍ إرهابي في تركيا، وفقا لـ”العربية نت”.

وتابع أن “أنقرة أيضا اتهمت الوكالتين اللتين يعمل بهما الصحافيون الأربعة بالعمل لصالح منظومة المجتمع الكردستاني وحزب العمال، بذريعة أن تغطيتهما تركّز بشكلٍ كبير على الأكراد والقضايا النسوّية، لكن هذا غير منطقي، فكلتا الوكالتين حصلتا في وقتٍ سابق على ترخيص قانوني للعمل في البلاد ومعظم الصحافيين العاملين معهما يقيمون في مناطقٍ كردية، لذا من الطبيعي أن تكون معظم الأخبار متعلقة بالأكراد”.

إلى ذلك، كشف أن “هؤلاء الصحافيين قد يقضون 7 سنوات خلف القضبان دون محاكمة، فالقانون التركي يسمح بذلك إن كانت التهمة الموجهة للمحتجزين هي الانتماء لجماعة إرهابية”، لافتاً إلى أن “موكليه قد يحولون إلى المحكمة في غضون أشهر، وسوف أقوم بالطعن في كلّ الأحكام التي ستصدر بحقهم، لكن مع ذلك لا أستبعد بقاءهم في السجن على الأقل لمدّة عامٍ واحد”.

وبحسب المحامي الذي يدافع عن الصحافيين الأكراد، فإنهم قد يواجهون أيضاً أحكاماً طويلة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً في حال تمّت محاكمتهم وإدانتهم بالعضوية في جماعة “إرهابية”.