وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
قال دورموش يلماز، المحافظ السابق لبنك تركيا المركزي إن بلاده تتجه إلى تكرار الأزمة المالية لعام 2001، عندما اشترت الشركات الأجنبية الشركات التركية بسعر رخيص.
وانتقد يلماز سياسات وزير المالية بيرات البيرق، حيث يرى أنها تسمح بدخول موجة جديدة من رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد ولكن ليس بصورة استثمارية جيدة بل بطريقة قد تؤدي إلى خسارة كبيرة، مفسرًا أن التراجع القياسي لليرة مقابل العملات الأجنبية يهدد بجعل تركيا صيدًا ثمينًا لصائدي الصفقات.

وكانت قد تراجعت الليرة بنسبة 0.7% لتصل إلى 8.2385 للدولار يوم الأربعاء، لتواصل أطول سلسلة خسائر منذ عام 1999، حيث بلغ إجمالي خسائر هذا العام حتى الآن 28%.
وتابع يلماز على تويتر: مع ارتفاع سعر الصرف عند هذه المستويات، أصبح كل شيء رخيصًا للغاية، ولكن لن يقف الأمر عند هذا الحد، فالمستقبل بلا شك يخبئ لنا المزيد إذا استمرت أسعار الليرة في الانخفاض أكثر ذلك؛ حيث سنجد أن الشركات التركية وقعت في أيدي الشركات أجنبية كما حدث في أزمة عام 2001.
وينتمي محافظ البنك المركزي السابق إلى حزب سياسي معارض لأردوغان، وقد تمكن من السيطرة على التضخم الهارب في تركيا قبل عقد من الزمن من خلال السياسة النقدية المتشددة، وهو من أشد المنتقدين لإطار السياسة الحالية للبنك التي أبقت أسعار الفائدة عند أقل من معدل التضخم السنوي.

وكانت تركيا قد عانت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية عام 2001 حيث مرت بعثرات اقتصادية أدت إلى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم كما وقعت أزمة في الميزانية العمومية في البنوك التي تديرها الدولة، وهو سيناريو يتكرر مرة أخرى هذا العام، حيث انخفضت قيمة العملة التركية إلى مستويات قياسية، وبلغ معدل التضخم في البلاد 11.8%، كما أقال الرئيس التركي محافظ البنك المركزي في يوليو من العام الماضي لفشله في خفض أسعار، وذلك بالإضافة إلى العداءات التي تكونها أنقرة بسهولة بفضل سياستها العدوانية.
