إلغاء الاتحاد الجمركي مع تركيا .. اقتراح فرنسي لردع أردوغان

أفادت إذاعة أوروبا 1، أن فرنسا ستقترح على المجلس الأوروبي، الذي يتألف من القادة السياسيين للاتحاد الأوروبي، إلغاء الاتحاد الجمركي مع تركيا.

وقالت أوروبا 1: إن باريس تسعى إلى إنهاء الاتفاقية الاقتصادية مع أنقرة ردًّا على الخطاب العدواني للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، وسياسات تركيا العدوانية في شرق البحر المتوسط.

قد يهمّك أيضاً

ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين

تأخر مشروع طريق الملك عبد العزيز يؤرق سكان الأمانة والعارض

وأدت الخلافات حول الحرب الأهلية السورية والليبية إلى توتر العلاقات بين ماكرون وأردوغان.

عقوبات رادعة:

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي: إن تركيا ستواجه عقوبات اقتصادية في القمة المزمع عقدها في 10 ديسمبر إذا استمرت في الأعمال الاستفزازية في شرق البحر المتوسط.

وتقود فرنسا، إلى جانب اليونان والقبارصة اليونانيين، الجهود المبذولة لفرض عقوبات. تأسست أوروبا 1 في عام 1955 وهي واحدة من المحطات الإذاعية الخاصة الرائدة في فرنسا.

النظام التركي الأكثر إجرامًا:

فيما ذكرت تقارير أوروبية، عن تورط أجهزة الأمن والاستخبارات التركية، في أنشطة استهداف ومحاولات تصفية لعدد من معارضي ومنتقدي سياسات أردوغان، حول العالم مستخدمه أغطية دبلوماسية، وهو ما يشكل خرقًا لقوانين.

واتهمت سلطات مكافحة التجسس السويسرية تركيا باستخدام دبلوماسييها، على الأراضي السويدية للتجسس على الجاليات التركية وملاحقة رموز المعارضة، وكل من ينتقد الرئيس التركي.

وأصدرت السلطات السويسرية أمر ضبط وترقب وصول لاثنين من الدبلوماسيين الأتراك، بينت التحقيقات تورطهما في استهداف المعارضين الأتراك على الأراضي السويسرية.

كما وجهت سلطات الادعاء العام السويسرية هذا الأسبوع تهمة ممارسة أنشطة تجسسية لعدد من الدبلوماسيين الأتراك قالت: إنهم يتعقبون رموزًا من المعارضة التركية المقيمة على الأراضي السويسرية بغرض تصفيتهم أو اختطافهم لإعادتهم قسرًا إلى تركيا، وهو ما يقع تحت بند الجرائم الإرهابية وفق القوانين السويسرية.

وبحسب تقرير صادر عن مرصد مكافحة التطرف الأوروبي تعود جذور الواقعة إلى العام 2018 عندما رصد جهاز مكافحة التجسس السويسري عناصر دبلوماسية تركية أثناء تعقبها للاجئين سياسيين أتراك مقيمه على الأراضي السويسرية، من بينهم نقابيون وإعلاميون ينتقدون سياسات أردوغان.

وتعد تركيا أحد أسوأ بلدان العالم تنكيلًا بالمعارضين لنظام أردوغان، وفقًا لتقرير مركز ستوكهولم للحريات.

ويقبع في السجون التركية خلف القضبان ما لا يقل عن 183 صحفيًّا بأحكام مسيسة، ويواجه 168 صحفًًّا تركيًّا على الأقل اتهامات بعضها قد يفضى إلى السجن مدى الحياة، من بينها اتهامات بالإرهاب.

ووفقًا للتصنيف الدولي لحرية الصحافة والأعلام تقع تركيا في الترتيب رقم 154 من أصل 180 دولة على مستوى العالم، وهي الأسوأ على صعيد الحريات الصحفية والإعلامية في العام 2020.