8 تغييرات يجب الإبلاغ عنها لتفادي توقف دعم الضمان الاجتماعي
درجات الحرارة اليوم.. المدينة المنورة الأعلى بـ44 مئوية والسودة 13
بداية فصل الصيف 2025 فلكيًا غدًا
خطيب المسجد النبوي: من علامات الشقاء مرور الأعوام والإنسان غافل عن محاسبة نفسه
خطيب المسجد الحرام: المراجعة والمحاسبة مسؤولية تلزم الأمة الإسلامية عند مطلع العام
عوالق ترابية على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
مصر تبيع سندات بـ 24 مليار جنيه
البنك المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة
كندا تمهل واشنطن 30 يومًا: إما تعديل الرسوم أو التصعيد
أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية
اعتبر المحامي والمستشار عبدالعزيز صالح، أن عقوبة السجن والغرامة للمعتدين على النساء سوف تحدان من مشاكل العنف التي تشهدها أروقة المحاكم بشكل دائم.
وأضاف صالح لـ”المواطن“، أن كثيرًا من المشاكل -للأسف- أصبحت تخرج عن إطار التفاهم وتدخل في مراحل الشد والضرب والاعتداء وتنتهي بما لا يحمد عقباه .
لغة الضرب والاعتداء
وتابع قائلًا: “للأسف في حالات المشاجرة بين الزوجين لا يختار معظم الأزواج الطرق الصحيحة للتفاهم وإنهاء المشكلة بل يلجؤون إلى استخدام لغة الضرب والاعتداء، وبذلك تتفاقم حدة المشكلة بدلًا من أن تهدأ، ولظروف حالة الخصوم ووصولها إلى الاعتداء فإن غالبية النساء يخترن طريق أبغض الحلال إلى الله.
تفهم أحد الأطراف
وينصح المحامي صالح، جميع الأزواج في حالة المشاجرة بضرورة تفهم وتنازل أحد الأطراف والتحلي بالصبر بعدم تكبير المشكلة ومحاولة تهدئة الوضع لا تصعيده، فأكثر المشاكل في الواقع تكون قصصها بسيطة ويمكن حلها ولكن بسبب تصعيد المشكلة وتوتر الطرفين تصبح كبيرة وتأخذ طابع الاعتداء والضرب، كما أنصح الزوجين في حالة حدوث سوء التفاهم بينهما بإبعاد الأطفال عنهما حتى لا ينعكس ذلك على نفسيتهما.
العنف ضد المرأة
وكانت النيابة العامة، قد حذرت من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، متوعدة مرتكبيه بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تضاعف العقوبة.
وأشارت النيابة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يُعزّز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويُقرّر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.
علاقة إعالة أو وصاية
وبينت أنه يحظر كل شكل من أشكال العنف ضد المرأة أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.