التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
أكد عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال إلغاء نظام الكفيل إلى تحسين بيئة العمل من خلال خلق علاقة تعاقدية عادلة بين المواطن والوافد، إذ إن هذه العلاقة ستؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل الوافد طالما توفرت له الراحة والأمان الوظيفي والاستقرار المهني ونبذ النزاعات التي كانت تحدث في السابق بين الكفيل ومكفوله، كما يزيد الثقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار في تصريحات إلى “المواطن” إلى أن هذا التنظيم الجديد سيؤدي إلى استقطاب الأيدي العاملة الماهرة ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، كما يساعد هذا النظام على التنقل من عمل إلى آخر دون تعقيد نظام الكفالة السابق.
وتابع باعجاجة أن لنظام الجديد سوف يؤدي إلى تحسين سوق العمل وزيادة التنافسية في استقطاب العمالة الممتازة، وتحسين مستوى المملكة بين دول العالم في التصنيف وكذلك توفير وتقنين في استقدام العمالة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت اليوم أن مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل سوف تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس المقبل، إذ أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.