توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار تحد من الرؤية في 9 مناطق
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور
وظائف شاغرة بفروع أسمنت الجنوبية
سالم الدوسري مستمر في الهلال حتى 2027
وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية القطرية
وظائف شاغرة بفروع شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب
أكد عضو هيئة التدريس بجامعة جدة والمحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف من خلال إلغاء نظام الكفيل إلى تحسين بيئة العمل من خلال خلق علاقة تعاقدية عادلة بين المواطن والوافد، إذ إن هذه العلاقة ستؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل الوافد طالما توفرت له الراحة والأمان الوظيفي والاستقرار المهني ونبذ النزاعات التي كانت تحدث في السابق بين الكفيل ومكفوله، كما يزيد الثقة بين العامل وصاحب العمل.
وأشار في تصريحات إلى “المواطن” إلى أن هذا التنظيم الجديد سيؤدي إلى استقطاب الأيدي العاملة الماهرة ووضع حد للنزاعات بين العامل وصاحب العمل، كما يساعد هذا النظام على التنقل من عمل إلى آخر دون تعقيد نظام الكفالة السابق.
وتابع باعجاجة أن لنظام الجديد سوف يؤدي إلى تحسين سوق العمل وزيادة التنافسية في استقطاب العمالة الممتازة، وتحسين مستوى المملكة بين دول العالم في التصنيف وكذلك توفير وتقنين في استقدام العمالة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت اليوم أن مبادرة إلغاء الكفالة وتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل سوف تدخل حيز النفاذ اعتبارًا من مارس المقبل، إذ أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وتسعى مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.