الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
أدى ابتعاد تركيا المستمر والمتزايد عن القيم والمعايير الأوروبية إلى دفع علاقتها مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى، حيث تدهورت إلى درجة تتطلب من الطرفين إعادة تقييم عميق للإطار الحالي للعلاقات، حسبما ذكر البرلمان الأوروبي (EP) في مسودة تقرير.
ونصت مسودة تقرير المفوضية الأوروبية عن تركيا 2019- 2020، على هدف تعزيز العلاقات بين المجتمعين التركي والأوروبي، ومكافحة التحيز، ودعم المجتمع المدني التركي المستقل في أي ظروف وإطار للعلاقات التي قد يحتمل أن يكون المستقبل فيها.
وأضافت أن البرلمان الأوروبي يشعر بقلق عميق إزاء تجاهل القضاء التركي لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) وزيادة عدم امتثال المحاكم الأدنى لأحكام المحكمة الدستورية.
وأشار التقرير إلى عدم التزام تركيا بتنفيذ إصلاحات الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن قلقه العميق إزاء تراجع سيادة القانون والحقوق الأساسية، والإصلاحات المؤسسية التراجعية الأخيرة في تركيا، والسياسة الخارجية المواجهة للبلاد، فضلًا عن الخطاب المتزايد المناهض للاتحاد الأوروبي.
وأظهر التقرير أن الوضع في تركيا أبعد ما يكون عن التحسن، بل إنه سيدهور أكثر فأكثر، فيما قال: إن الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم التفاهم الحالي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، لكنه يؤكد من جديد اقتناعه الراسخ بأن تركيا جارة وحليف إستراتيجي يرغب الاتحاد الأوروبي في إقامة أفضل العلاقات معه.

ولا يزال تأثير حالة الطوارئ التي أعقبت الانقلاب بين عامي 2016 و2018 محسوسًا على الحقوق الأساسية والديمقراطية، وفقًا للتقرير، ويأسف البرلمان الأوروبي بشدة لأن هذا الشكل القمعي للحكم أصبح الآن نظامًا متعمدًا لا هوادة فيه ومنهجيًّا.
وقال التقرير: إن مثل هذا القمع يتزايد تجاه أطرف معينة، مستشهدًا بالنشاط الكردي واحتجاجات عام 2013.
وندد البرلمان الأوروبي بالضغوط التي مورست على القضاة والمدعين العامين والمحامين ونقابات المحامين، وأعرب في الوقت نفسه عن قلقه الشديد إزاء التقييد التعسفي لحرية التعبير وحرية الصحافة والوصول إلى المعلومات.
وأدان التقرير أعمال عنف حزب العمال الكردستاني، المدرج على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي منذ 18 عامًا، بينما أدان أيضًا استمرار احتجاز صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.