باكستان تعلن إغلاق حدودها مع إيران
استدعاء 257 مركبة هيونداي بسبب خلل في مضخة الوقود
روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير
السديس: رئاسة الحرمين حريصة على تعظيم أثر السنة وتوثيق صلة المسلمين بتراث النبوة
حرارة صيف معتدلة تُنعش أسواق التمور وتطيل موسم الرطب
انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في جنوب ووسط قطاع غزة
تنفيذ مشروع شبكات المياه لخدمة قلوة بأكثر من 37 مليون ريال استعدادًا لـ صيف الباحة
إنجاز بيئي.. زراعة 31 مليون شجرة في الشرقية
تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جهود المملكة العربية السعودية في ملف الحقوق.
وأشار إلى أن المرأة السعودية في السابق كانت لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين”.
وتابع ولي العهد: “اليوم تعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة، عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليًا شريكًا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعًا دون تفرقة”.
وقال ولي العهد: “أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%.”
وأضاف سموه ” فيما يخص حقوق الوافدين، فقمنا بإجراءات متعددة لإعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بما يحفظ حقوقهم ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، وعملنا على تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، لنستقطب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة. وقد تم إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل الوافد مزيدًا من حرية التنقل الوظيفي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة رفع إنتاجية العامل وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.”
وبحسب المراقبين، وبعد أن كانت معطلة لعقود طويلة، أصبحت المرأة اليوم بدعم من رؤية 2030 شريكًا أساسيًا للرجل السعودي في تنمية الوطن دون أية تفرقة، وقد ساهمت الإصلاحات الكبيرة التي قادها سمو ولي العهد من تمكينها من حقوقها الكاملة، لتأخذ فرصتها في قيادة تنمية الوطن بالمعنى الأشمل.
كما أن المملكة اتخذت خطوات تقدمية في تعزيز حقوق الوافدين، عبر إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية على نحو يحفظ الحقوق ويساهم في رفع درجة النضج في سوق العمل، إضافة إلى تصحيح أوضاع ما يقارب نصف مليون وافد على أرض المملكة، واستقطاب العمالة المؤهلة ذات القيمة المضافة، وتحسين العلاقة التعاقدية بما يمنح العامل مزيدًا من حرية التنقل الوظيفي بما يعود بالنفع على رفع إنتاجيته وزيادة التنافسية في الاقتصاد السعودي.