ولي العهد يقيم حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج
العليمي: دعم المملكة الجديد لليمن يجسد موقف قيادتها المشرف والتزامها القوي بدعم تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار
الحكومة اليمنية: دعم المملكة الجديد يعكس دورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره
الملك سلمان يتكفل بنفقات الهدي لجميع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة
الاتحاد الأوروبي يدرج كيانات وأفرادًا من المستوطنين المتطرفين على لائحة العقوبات
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين العدوان الآثم على دولة الكويت
بتوجيهات القيادة الرشيدة.. المملكة تقدم دعمًا عاجلًا لليمن بالمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار
الداخلية: قرارات إدارية بحق 12 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الانفجار الغازي في منجم ليوشنيوي للفحم
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا في المناطق البحرية للمملكة
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات على 19 فردًا وكيانًا بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها: إن العقوبات تشمل قوات الدفاع الوطني وأحد قادتها صقر رستم، لمواقفهم في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا.
وأشارت إلى أن العقوبات التي تستهدف القادة العسكريين وأعضاء البرلمان وكيانات الحكومة السورية، تسلط الضوء على مدى تعمّق نظام الأسد في إفساد المؤسسات السورية.
وأكدت مواصلتها تحميل الأسد وأنصاره مسؤولية إدامة الصراع السوري، مشيرةً إلى أن أولئك الذين يتعاملون مع أي من الأفراد والكيانات الـ19 الذين تمت إضافتهم إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين التابعين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، يعرضون أنفسهم كذلك لخطر العقوبات الأمريكية.
من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أعضاء مجلس النواب المعينين حديثًا نبيل طعمة بن محمد، وعامر تيسير خيتي، وحسام بن أحمد رشدي القاطرجي، لافتةً الانتباه إلى أن العديد من نواب سوريا يقومون بتوسيع معاملاتهم المالية لصالح بشار وماهر الأسد، بدلًا من استخدام مواقعهم التشريعية لخدمة الشعب السوري.
كما شملت العقوبات رئيس وحدة المخابرات الجوية السورية غسان إسماعيل، ورئيس مديرية الأمن السياسي السوري نصر العلي.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، التزام الولايات المتحدة بتلبية مطالب الشعب السوري بإيجاد حل سياسي دائم للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربةً عن دعمها الدعوة الأممية إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج عن السجناء السياسيين والمحتجزين، وصياغة دستور جديد.