طالب بفحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من التجاوزات

أوغلو عن تعرية تركيات لتفتيشهن: وصمة عار في نظام أردوغان

الأربعاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
أوغلو عن تعرية تركيات لتفتيشهن: وصمة عار في نظام أردوغان
المواطن - متابعة

طالب رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، رفيق دربه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان، بمحاسبة المسؤولين عن وقائع التفتيش العاري، مشيرًا إلى أن إثبات هذه الجريمة ليس بالصعب، وبالإمكان فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تجاوزات.

اعتداء مهين: 

جاءت هذه التصريحات، بعد أن كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر جرجرلي أوغلو، عن تعرض نحو 30 امرأة تركية لاعتداء مهين، من خلال إجبارهن على الخضوع للتفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، وإنكار الحزب الحاكم ذلك.

وبحسب صحيفة “زمان” التركية، فقد قال زعيم حزب المستقبل “إذا كنت في السلطة اليوم سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، فسوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه فسيتم حساب المسؤول”.

وأوضح داود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مشيرًا إلى أن هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، مضيفًا: “إذا كان الرئيس هو معينُ من لا معين له، فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغضّ النظر عن انتماءاتهنّ السياسية أو الفكرية”.

وصمة عار:

وتابع رئيس حزب المستقبل: “كرامة الإنسان مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وكرامة المرأة ضرورية أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديمقراطية! التفتيش العاري وصمة عار لا غير”.

ونوه داود أوغلو بأن التثبت من صحة الادعاءات الخاصة بالتفتيش العاري أمر بسيط وسهل جدا، داعيًا الحكومة إلى فحص كاميرات المراقبة المركبة في مراكز الأمن والسجون، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ من ثبتت جريمته أو تقصيره من المسؤولين.

وقال أيضًا: “إن التفتيش العاري وصمة عار! ولا يهمّني أبدًا أي فكر سياسي تتبناه هؤلاء النساء المتهمات، وكذلك لا يهمّني ما عايشنه فيما مضى، بل حتى ثبوت إدانتهنّ أو براءتهنّ أمر ثانوي.. إذ من الممكن أن يقضين عقوبتهن في السجن إذا ثبتت جريمتهن، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تفتيشهنّ عاريات”.

ووجهت اتهامات رسمية إلى البرلماني المعارض في تركيا عمر فاروق جرجرلي أوغلو، بعد تسليطه الضوء على تعرض نساء محجبات للتفتيش عاريات بمراكز الأمن والسجون بعد اعتقالهنّ بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.