مصرع 8 أشخاص في سقوط منطاد بالبرازيل
جامعة الباحة تُعلن موعد اختبار القبول لبرنامج الدكتوراه
توضيح مهم من الضمان الاجتماعي بشأن الأولوية في الدعم
الضّب العربي.. كائن بري يسهم في التوازن البيئي بالشمالية
سدايا تسهل مغادرة الحجاج الإيرانيين بتقنياتها الذكية عبر منفذ جديدة عرعر
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
إيران تهاجم إسرائيل بـ طائرات انفجارية وانفجارات ضخمة وسط طهران
السعودية تجدد التزامها بدعم فلسطين وتدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على إيران
إحباط تهريب 24 كيلو قات في جازان
حريق في أشجار وأعشاب بالمندق والمدني يباشر
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” وصندوق النقد العربي، اليوم الخميس، عن إدراج الريال كعملة تسوية في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
ويتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال.
وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني، وفقاً لبيان صادر من منصة بني، بحسب العربية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة “بُنى”. بذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي “تمثل إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة “بُنى” لعُملات التسوية دليلًا قويًا آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام”.
وأضاف: “القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضًا في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية”.