59 % ليس لديهم ثقة في الخطوات الأخيرة

الشعب التركي فقد ثقته بأردوغان بشأن تحسين الاقتصاد والقضاء

الخميس ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ٩:٥٣ مساءً
الشعب التركي فقد ثقته بأردوغان بشأن تحسين الاقتصاد والقضاء
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

فقد الشعب التركي الثقة كاملة في رئيسه رجب طيب أردوغان وتعهداته الخاصة بإصلاح الاقتصاد والنظام القضائي، وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شركة متروبول أمس الأربعاء.

وقالت الشركة إن ما يقرب من 60 في المائة من السكان لا يرون أن وعود الحكومة مقنعة، وقد وعد أردوغان بإصلاحات شاملة للاقتصاد والقضاء بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار وارتفاع التضخم، مما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

ثقة مفقودة

وأعلن الرئيس التركي، الخطط الشهر الماضي بعد أن استبدل محافظ البنك المركزي واستقالة بيرات البيرق صهره من منصبه وزيرًا للخزانة والمالية.

وقالت متروبول، إن 59.9 في المائة من الأشخاص الذين اشتركوا في المسح ليس لديهم ثقة في الإجراءات، بينما قال 30.7 في المائة إن لديهم ثقة، وما يقرب من 10 في المائة لم يعبروا عن رأي.

حاجة لإصلاحات عميقة

فيما أظهرت أرقام أخرى أن وأضافت شركة الأبحاث، أن 69 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة لإصلاحات عميقة الجذور لتعزيز الديمقراطية والاقتصاد والقضاء، وقال نحو 15 في المائة إن التحسينات الجزئية كانت جيدة.

وأظهر نصف المستجيبين في الاستطلاع أن دخولهم كانت كافية فقط لدفع تكاليف الضروريات الأساسية مثل الطعام والمأوى، بينما قال 26٪ إنهم غير قادرين على تلبية هذه الاحتياجات.

فشل أردوغان

وكان مسح آخر في إسطنبول أظهر أن المواطنين في أكبر مدينة في تركيا قلقون بشأن قدرتهم على تغطية تكاليفهم الشهرية، وفقًا لموقع بيرجون.

تركياأردوغان

وفي مسح أجراه المكتب الإحصائي للمدينة، سُئل السكان كيف يرون وضعهم الاقتصادي الشخصي وكذلك وضع الدولة.

وفي كلا السؤالين، أجابوا بشكل سلبي حيث صرح 60.2% من المشاركين أنهم لا يستطيعون كسب ما يكفي للعيش.

وقال 87.6 بالمائة: إنهم لا يستطيعون تحمل النفقات العاجلة غير المتوقعة، وقدرها 5000 ليرة (648.98 دولار) بوسائلهم الخاصة.

وانهار الاقتصاد التركي في مواجهة فيروس كورونا وانخفضت قيمة الليرة بشكل قياسي خلال الفترة الماضية.

ويعتقد 55.3% يعتقدون أن وضعهم الاقتصادي سيتدهور، لكن عدد الذين رأوا أن هناك إمكانية لتحسن الاقتصاد وصلت نسبتهم إلى 16.6%.