النظام التركي يعتقل معارضيه من الأكراد دون تهم واضحة

اعتقلت الحكومة التركية 20 ألفًا من أعضاء حزب الديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد، واعتقلت 10 آلاف منهم، على مدى 4 سنوات، حسبما قال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تقرير صادر عنه.

اعتقالات ضد المعارضة:

وشدد التقرير على أن إدارة حزب العدالة والتنمية التركي وجهت أوامر المحاكم في تحدٍّ للمعارضة، وبحسب التقرير، فقد تم اعتقال أكثر من ألف عضو وإداري في حزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، واعتقل 172 منهم.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. #تركيا تودّع ضحايا “الهجوم الأكثر دموية في تاريخها”

أردوغان والبيرق نموذجان للفشل الاقتصادي

وحكمت محكمة تركية، على السياسية الكردية البارزة ليلى جوفين بالسجن 22 عامًا و3 أشهر، وكان البرلمان التركي قد رفع الحصانة البرلمانية عن جوفين.

واستمرت إقالة رؤساء البلديات الأكراد التي بدأت في 19 أغسطس 2019 في عام 2020.

وتم اعتقال 37 من رؤساء البلديات المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي، وعينت الحكومة أمناء 48 بلدية لحزب الشعوب الديمقراطي.

وقال التقرير: إن 17 من رؤساء البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي ما زالوا محتجزين في الوقت الحالي.

دعوات حقوقية:

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي تركيا إلى الإفراج الفوري عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش.

وقالت المحكمة: إن احتجاز الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الذي استمر لسنوات كان غطاءً للحد من التعددية والنقاش السياسي في البلاد.

وكانت تقارير أشارت إلى أن سبعة من كل 10 شباب أكراد في تركيا يتعرضون للتمييز العرضي أو المتكرر، أي ما يصل إلى 70%، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة راويست، وهي شركة لإجراء الاستطلاعات تركز على شرق وجنوب شرق تركيا.

قمع الأكراد:

ونقل موقع دوفار الإخباري التركي عن استطلاع حول هوية الشباب الأكراد في تركيا قوله: إن أربعة وثلاثين في المائة من الشباب الأكراد في البلاد يعملون، و24 في المائة منهم يعملون في وظائف غير أساسية والباقي عاطلون عن العمل.

وكان حليف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تركيا، دولت بهجلي، كرر الدعوة إلى إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وحث على إجراء تغييرات دستورية لتمكين هذه الخطوة.

ونقل موقع آر تي جيرجيك عن بهجلي، الشريك الأصغر في الائتلاف الذي كوّنه للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يجب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي إلى أجل غير مسمى، وذلك عن طريق قانون الأحزاب وتعديلات دستور البلاد.