شباب السعودية.. رهان نحو مستقبل واعد ومشرق
ضبط 9 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
أجواءٌ متقلبة في الشرقية.. موجة حارة وأمطار ورياح
مساند تتفاعل مع استفسار مواطن هربت عاملته المنزلية
ارتفاع أسعار النفط اليوم
أميركا والصين تمددان هدنة الرسوم الجمركية 90 يومًا
المياه: 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية
أمطار ورياح نشطة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة
حساب المواطن: لا يتم النظر إلى القروض والالتزامات المالية
كشف مجلس الوزراء المصري، أمس الثلاثاء، حقيقة فيديو تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 ديسمبر.
ونفى مجلس الوزراء المصري، في منشور بحسابه على “فيسبوك” تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن الفيديو المتداول قديم، يعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وشدد على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عددًا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة “سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي”.
وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الجديدة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أي فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد 3 يناير، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً (3.18 دولار)، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.