تزايد استهداف محامي الدفاع وحقوق الإنسان في تركيا

يتزايد استهداف محامي الدفاع وحقوق الإنسان في تركيا من خلال التحقيقات الجنائية التعسفية والمحاكمات الجائرة أثناء اتهامهم بارتكاب جرائم مزعومة لموكليهم، حسبما كتب ستيفان سيمانوفيتز، مدير وسائل الإعلام في أوروبا في منظمة العفو الدولية.

ونقلًا عن أمثلة متعددة لمحامين مستهدفين مثل تانر كيليش وإيدل إيسر وغونال كورشون وأوزليم دالكيران، قال سيمانوفيتز في مقال كتبه ليورونيوز إن الأحكام ذات الدوافع السياسية تشكل خطرًا متزايدًا على المجتمع القانوني التركي.

قد يهمّك أيضاً

غضب في برلمان تركيا بسبب قانون تفرد السلطة

بـ”أجساد عارية” انقلابيو تركيا يستسلمون

اعتقالات المحامين العشوائية

واعتُقل كيليش، الرئيس الفخري لمنظمة العفو التركية، في يونيو 2018 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وأُطلق سراحه بعد قضاء 432 يومًا في الحبس الاحتياطي.

كما أدين زملاؤه المحامون إيسر وكورشون ودالكيران في “أحكام ذات دوافع سياسية” قال سيمونوفيتز وحُكم عليه بالسجن لأكثر من عام بتهمة “مساعدة منظمة فتح الله غولن الإرهابية”، وهي جماعة دينية تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة يوليو 2016.

وفي إشارة إلى أن القضايا ليست نادرة، قال سيمانوفيتز إن احتجاز المحامين أصبح ممارسة روتينية في البلاد، مضيفًا “يعتقد الآن أن مئات المحامين محتجزون على ذمة المحاكمة أو يقضون أحكامًا بالسجن في السجون التركية المكتظة”.

وأضاف أن هناك أمثلة حديثة على حملة القمع ضد المحامين أثناء احتجاز عشرات المحامين في نوفمبر كجزء من تحقيق مستمر في مؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK) الذي تزعم السلطات أنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو حزب مسلح في حالة حرب في تركيا منذ ما يقرب من أربعة عقود.

انتهاك سيادة القانون في تركيا

وأشار إلى أن تركيا تعمل على تآكل المبادئ الأساسية لسيادة القانون عن طريق التحقيقات التعسفية والاعتقالات التعسفية والمحاكمات التي لا أساس لها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب المبهمة التعريف.

وكانت السلطات في تركيا أصدرت قرارات اعتقال بحق 44 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بتهمة استخدام تطبيق “بايلوك” للتراسل الفوري، والانتماء إلى حركة الخدمة.

وقال بيان صادر من مكتب المدعي العام في أنقرة، إن معظم المشتبه بهم يُعتقد أنهم ارتقوا إلى مناصبهم القضائية بعد استفادتهم من تسريب أسئلة امتحانات مهنية في عام 2011، على حد زعمه، وبحسب ما نقلت صحيفة “زمان” المعارضة.

وأفاد البيان بثبوت استخدام المشتبه بهم تطبيق “بايلوك” الذي تتهم الحكومة من يستخدمه بالانتماء لحركة الخدمة، بزعامة فتح الله غولن، كما أفاد بأن مخططي انقلاب 2016 استخدموه.