هيومن رايتس ووتش : انتهاكات حقوق الإنسان في إيران 2020 هي الأسوأ

في تقريرها السنوي الأخير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين الإيرانيين من قبل السلطات الإيرانية في مختلف المجالات، فضلًا عن التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على حياة الشعب في إيران.

وأشار التقرير الذي أبرزه موقع راديو فاردا عن عام 2020 إلى أنه في هذا العام كما في الماضي، واصلت السلطات الإيرانية قمع الشعب في إيران.

قد يهمّك أيضاً

أمريكا تستثني دولة عربية من حظر شراء كهرباء إيران

قصة 7 سنوات ضائعة في حياة جميل الحجيلان

وقامت أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد، إلى جانب القضاء، بقمع المتظاهرين بإجراءات مثل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والتعذيب وانتهاكات الاحتجاز المبلغ عنها.

ويتواصل إصدار أحكام الإعدام والضغط النفسي الشديد على المعتقلين في أحداث نوفمبر قبل الماضي، بما في ذلك قضايا محمد رجبي وأمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي في وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن روحاني وحكومته لم يبدوا استعدادًا يذكر لتقليل أو معالجة هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، وفي الوقت نفسه، يعطي خامنئي الضوء الأخضر لهذا الانتهاك الخطير.

وتؤكد المنظمة أن القضاء والمؤسسات الاستخبارية في إيران تواصل تغطية مجموعة واسعة من مواد قانون العقوبات، مثل “الدعاية ضد النظام”، و “التآمر على الأمن القومي”، و “إهانة القيادة”، و “التشكيل أو الإدارة أو العضوية التي يتم استخدامها لاضطهاد النشطاء والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل زعزعة الأمن القومي.

هيومن رايتس ووتش تكشف الانتهاكات

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن السلطات الدولية حاكمت ما لا يقل عن 20 شخصًا ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية في 8 يناير 2020.

ومن بين القضايا الأخرى التي ورد ذكرها في هذا التقرير اعتقال ومضايقة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر ونشطاء المجتمع المدني الذين وقّعوا على خطاب طلب استقالة آية الله علي خامنئي.

وكتبت هيومن رايتس ووتش أن إيران لا تزال واحدة من الدول الرائدة في تنفيذ عقوبة الإعدام.

ووفقًا لجماعات حقوق الإنسان، أعدمت إيران ما لا يقل عن 233 شخصًا بحلول عام 2020 قبل شهرين بحلول 19 نوفمبر.

إيران والعقوبات الأمريكية

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير: “بينما أدخلت الحكومة الأمريكية استثناءات للواردات الإنسانية في نظام العقوبات، فإن القيود المصرفية حدت بشدة من قدرة المؤسسات الإيرانية على تمويل الاحتياجات الإنسانية للشعب الإيراني، مثل الأدوية الحيوية والمعدات الطبية”.

وأدى هذا إلى خلق صعوبات خطيرة للإيرانيين العاديين، وعلى وجه الخصوص، من خلال زيادة الضغط على النظام الصحي بسبب وباء فيروس كورونا، أضر بحقهم في الصحة.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أورتيجا لراديو فاردا في أبريل الماضي إنه في نفس الوقت الذي تفشى فيه كورونا في إيران، فإن العقوبات الأمريكية لم تستهدف أبدًا المساعدات الإنسانية والأدوية والمعدات الطبية”.

وتضاربت تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول هذه القضية، ففي الشهر الماضي، قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، إن شراء لقاح كورونا تم حظره بسبب العقوبات من قبل الحكومة الأمريكية.