إغلاق مطار لندن ساوثيند وإلغاء كل الرحلات بعد تحطم طائرة
رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تختتم أعمال موسم حج 1446هـ
حرس الحدود ينقذ مواطنين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بمكة المكرمة
اعتدال وتليجرام يكافحان التطرف الرقمي بإزالة 30 مليون مادة متطرفة
القبض على مواطن لترويجه 13 كيلو قات في عسير
أكثر من 187 ألف مستفيد من مركزي الخدمات الشاملة في ساحات المسجد النبوي
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ماكرون
أسباب الأتربة وفق المواسم ومناطق السعودية
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
المتقدمة تعلن بدء تشغيل مصانع إنتاج البروبيلين في الجبيل
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.