وزير العدل: مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيرسخ إرادة المرأة في عقود الزواج

أكد وزير العدل، وليد الصمعاني، أن مشروع الأنظمة الجديدة سيرسخ إرادة المرأة في عقود الزواج، كما أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيحدد سنًّا أدنى للزواج.

مشروع نظام العقوبات: 

وأضاف وزير العدل، في تصريحات إلى العربية، أن مشروع نظام العقوبات على حصر نطاق العقوبة في الأفعال المنصوص عليها، كما أنه سينص على منع التجريم إلا بنص نظامي.

قد يهمّك أيضاً

استقالة وزيرة العدل اللبنانية ماري نجم

الشورى يناقش نظام الأحوال الشخصية ويحسم قراره بشأن حقوق كبار السن

نظام الأحوال الشخصية: 

وتابع الصمعاني أن مشروع الأنظمة الجديدة يقضي بحصر دور المحاكم في تطبيق النص النظامي، كما أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد سيعنى بحقوق الطفل ومصالحه.

وأعلن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة (مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات).

تباين في الأحكام: 

وأشار ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات؛ ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.

كما أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًّا من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: “لقد كان ذلك مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لاسيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

4 مشروعات أنظمة يتم إعدادها: 

وأكد ولي العهد أنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقًا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.