يعود تاريخهما لعدة قرون.. اكتشاف خندق دفاعي وسور تحصين بجدة التاريخية حكام مباريات اليوم في افتتاح الجولة الـ28 بدوري روشن إندونيسيا تصدر تحذيرًا من تسونامي بعد ثوران بركان عدة مرات الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية الأسبوع المقبل ماذا يفعل الهلال بعد الخسارة في ذهاب بإقصائيات آسيا؟ قطاع التعدين السعودي يشهد قفزة باستثمارات تصل لـ 410 مليارات دولار صور الأقمار الصناعية تكشف إصابة مفاعل ديمونة عقب الضربة الإيرانية سائق شاحنة غاضب يحطم مبنى عقب رفض تجديد رخصته بشرى سارة لكل من يتملك منزلًا تراثيًا بالباحة حقيقة تحديد الجامعة السعودية الإلكترونية الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية
رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد بن سليمان الراجحي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
وثمن وزير الموارد البشرية الدعم الكبير الذي يحظى به سوق العمل السعودي من القيادة الرشيدة، مما أسفر عن تطوره وتحسن بيئته والرفع من كفاءته في القطاعين العام والخاص ليواكب أفضل الممارسات العالمية.
وتشتمل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.
وتهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات
التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص) بما يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية في عملية التوظيف ومن ذلك:
– تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات وشموليتها.
-إدارة حسابات طالبي العمل وإدارة صلاحيات الوصول وكتابة السير الذاتية وتحديثها على المنصة بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
– توثيق البيانات والمعلومات الأساسية لطالبي العمل وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة.
– توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.
– أتمتة العمليات.
– تسجيل وثائق التعيين.
وسيم ترحيل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة. والتي سيتم إنشاؤها على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص والمواءمة بينها.