متحدث الصحة : لقاحات كورونا آمنة وفاعلة ونؤكد على تطبيق الإجراءات الإحترازية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن منحنيات إصابات كورونا الجديدة تشهد تذبذبًا، ونتمنى أن تسير في الاتجاهات الإيجابية، وهذا الأمر مرتبط باستمرار تقيدنا والتزامنا، لافتًا إلى أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من الجميع أمر مهم جدًّا في هذه المراحل.

عدد من تلقوا لقاح كورونا في السعودية:

وأوضح بأن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوفيد- 19 وصل عددهم إلى 780667 شخصًا، منوهًا بأن إعطاء اللقاحات في جميع مناطق المملكة في توسع وازدياد، حاثًّا الجميع على المبادرة لأخذ اللقاح، حيث إنها آمن وفاعل.

قد يهمّك أيضاً

شؤون الحرمين تكثف التعقيم.. والسديس: لا تساهل في الاحترازات

ألمانيا: لدينا 60 إصابة مؤكدة بكورونا الجديد

وأضاف العبدالعالي أنه تم تسجيل 322 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (377383) حالة، من بينها (2584) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (481) حالة حرجة.

عدد المتعافين في ازدياد:

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد بمشاركة المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (368305) حالات، بإضافة (294) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6494) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعًا.

ولفت إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7572101 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2021477 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 28197658 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13633077) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية:

من جانبه أشار المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إلى أن وزارة الصحة خلال الأيام الماضية أكدت من خلال المؤتمر الصحفي، وعبر متحدثها الرسمي، أن هناك ارتفاعًا في المنحنى الوبائي، ولم نصل إلى مرحلة الاستقرار، وهذا يتطلب منا أن نستمر في الالتزام واتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشار إلى أنه قد تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن ضبط أكثر من تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى مناطق المملكة التي سُجل بها ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورنا، وكذلك ما يتم إعلانه من منصة سناب شات وزارة الداخلية عن ضبط عدد من مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في كافة مناطق المملكة.

وأبان أن هناك ارتباطًا بين ارتفاع الحالات المصابة في بعض المناطق وعدد المخالفات التي يتم ضبطها من خلال عدم تقيد البعض بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم التقيد بلبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتجمعات المخالفة، حيث تهدف لائحة الحد من التجمعات إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا، والحد منه بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس لا سمح الله وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدًا على أن العقوبة تشمل على كل من يحضر تجمعًا مخالفًا أو دعا إليه أو تسبب فيه.

وشدّد على الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتباعد الاجتماعي عند مواقع الطلبات الخارجية للمطاعم والمقاهي وما في حكمها، حيث تم إغلاق عدد من المنشآت المخالفة لذلك من قبل جهات الاختصاص بمساندة الجهات الأمنية بكافة مناطق المملكة.

مخالفات الإجراءات الاحترازية:

ونوه أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد (43428) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حيث كانت منطقة الرياض الأعلى بعدد (17789) مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد (10388) مخالفة، ومن ثم المنطقة الشرقية بعدد (4819) مخالفة، وكانت منطقة نجران هي الأقل بعدد (155) مخالفة، وذكر بأن هذه المخالفات تنوعت في عدم التقيد بلبس الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومخالفة لائحة الحد من التجمعات.

وأشار إلى أن رجال الأمن سيواصلون متابعة الالتزام بذلك في كافة المواقع التي تقع تحت اختصاصهم، ومساندة الجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص، وذلك في الأماكن العامة والأحياء السكنية في الاستراحات وغيرها، في المناطق والمدن، وفي القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأضاف أن من مصلحة الجميع الابتعاد عن أي موقع يشهد تجمعًا مخالفًا أو ضعفًا في تطبيق البروتوكول الخاص به، وفي حال مشاهدة أية مخالفة للتجمعات أو مخالفة للإجراءات الاحترازية يمكن البلاغ على الرقم 999 في كافة مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى أرقام البلاغات المخصصة بالجهات الحكومية المشرفة على القطاع الخاص.