القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
استشارات تعليمية ومبادرات نوعية في جناح تعليم الرياض بالمعرض الدولي للمدارس
250 مظلة متحرّكة مزوّدة بـ 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد النبوي
كويكب بحجم منزل يقترب من الأرض بسرعة هائلة
تطبيقات التواصل الاجتماعي تتصدر مشهد الاستخدام الرقمي في السعودية
اصطفاف القمر والزهرة وزُحل فجر الخميس
وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
-
42°
وزارة العدل تتيح الأحكام القضائية التجارية للعموم
أتاحت وزارة العدل للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابة الوزارة الإلكترونية.
وزارة العدل تنشر التطبيقات العملية للمنازعات
وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى أن نشر جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف والصادرة من المحكمة العليا؛ يأتي في سياق نشر التطبيقات العملية للمنازعات التجارية وما استقرت عليه مبادئ القضاء التجاري، وإبراز أدواته التشريعية والإجرائية.
وبين بشار أنه يمكن الاطلاع على الأحكام التجارية من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa ، واختيار “الوزارة”، ثم ” مركز البحوث”، ثم اختيار ” نشر الأحكام”.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية، بعد تنقيحها من بيانات أطراف الدعوى بما يكفل المحافظة على خصوصية المتقاضين.
نظام التوثيق العدلي
وفي سياق متصل سعت وزارة العدل إلى ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، عبر الكثير من الخطوات والقرارات التي اتخذتها خلال الفترة الأخيرة، ويعد نظام التوثيق الذي صدر بمرسوم ملكي في يوليو الماضي خطوة في الاتجاه ذاته، ستعزز من المبدأ، وبدأ العمل رسميًا بالنظام الجديد ابتداءً من يوم الخميس الـ14 من يناير الجاري لعام 2021م.
وتعد “العدالة الوقائية” من أهم مراحل العدالة؛ كونها تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
وتكمن أهمية “العدالة الوقائية” في كونها أحد مسارات العدالة الرئيسة بجانب المسار القضائي، والتنفيذي، التي لا يمكن أن ينجح مسار منها إلا بوجود الآخر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب