فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية في دافوس 2026
توكلنا يوضح مزايا خدمة “التقويم” لاستعراض الأحداث وتنظيم المواعيد
6 خطوات لتفويض من ينوب عنك في سداد أجور العمالة عبر مساند
تعليم الرياض يستعد لاستقبال 1.8 مليون طالب وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني
السعودية تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026
منها 14 صنفًا للأسلحة.. المنافذ الجمركية تسجل 1079 حالة ضبط خلال أسبوع
ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الإمام فيصل
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت يدخل حيّز النفاذ
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.