كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟
ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات
خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض
الشيخ المهنا في خطبة الجمعة: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: مكامن القلوب أصل لأعمال الجوارح وأقوالها
الداخلية: تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة
مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان
مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية
-
41°
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
إجراءات الصلح في النزاعات التجارية
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وزارة العدل تنوه بأهمية مسار الصلح
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب