إيران وبلجيكا تتعادلان سلبيًا وتؤجلان حسم التأهل لدور 32 في كأس العالم 2026
الفرق الراجلة بشؤون الحرمين تواصل تقديم خدماتها الميدانية لزوار المسجد النبوي
تهيئة موقع رصد تعامد الشمس على مدار السرطان في حوطة بني تميم
ضبط وافد حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز
وزير الرياضة يلتقي لاعبي الأخضر بعد مواجهة إسبانيا في كأس العالم 2026
دونيس: مواجهة إسبانيا كشفت لنا دروسًا مهمة قبل لقاء الرأس الأخضر
السعودية نموذج عالمي رائد في تقديم الدعم الإنساني للاجئين والزائرين والنازحين
الداخلية القطرية: انفجار داخل مصنع في رأس لفان دون إصابات
ضبط 7,424 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
والد الإعلامي وليد الفراج في ذمة الله
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.