ترتيب الدوري الفرنسي بعد تعادل باريس سان جيرمان المثير أمس دراسة: الكرياتين يحسن أداء الدماغ عند النوم والنعاس مواطن يخترق سيل وادي الجعبة بشيول وينقذ 4 أشخاص وزير المالية: رؤية 2030 أسهمت في رسم الخطط الاقتصادية لـ السعودية وزير الطاقة: التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يخضع لضوابط عملية وواقعية وظائف شاغرة لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تراجع أرباح سبكيم الفصلية إلى 181.5 مليون ريال بنسبة 61% حالة مطرية غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 11 مساء طريقة وخطوات التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل تمهير معلومة خاطئة.. من تجاوز الأربعين عليه أخذ حبة أسبرين
أكدت وزارة العدل أن منظومة المصالحة في المحاكم التجارية منحت الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدًا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من “ناجز – تراضي – المحاكم”، وتقييده ومنحه رقمًا، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو إلكترونيًا عن بعد.
وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكّلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.
وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدةً أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يومًا منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.