المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
جدد رئيس موريتانيا السابق، محمد ولد عبدالعزيز رغبته بالتمسك بالحصانة الدستورية أمام قاضي التحقيق، لكن القاضي فرض عليه المراقبة القضائية المشددة، وفق ما طلبت النيابة العامة.
كما فرض القاضي أيضًا قيودًا على تحركات الرئيس السابق منها عدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من مسؤول التحقيق المعني بمكافحة الفساد، كما تضمنت الشروط أن يوقع الرئيس السابق 3 مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية، بحسب سكاي نيوز عربية.
وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم تلاحق الرئيس السابق منها الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، وتبديد ممتلكات الدولة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة وغيرها من التهم.
وفي المجمل، تلاحق الرجل الذي حكم البلاد لأكثر من عقد رفع خلاله شعار الحرب على الفساد، 10 تهم تتعلق بالفساد.
كما طالت التهم عددًا من أبرز المقربين منه من بينهم اثنان من رؤساء حكوماته وعدد من وزرائه، إضافة لزوج ابنته ومديري مؤسسات ورجال أعمال مقربين منه.
وأوضح بيان النيابة العامة أن التحقيقات المالية الموازية مكنت من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، تجاوزت حسب التقديرات الأولية أكثر من 41 مليار أوقية، عملة موريتانيا، ما يوازي 5.1 مليار ريال، وتعود قرابة 30 منها للرئيس السابق، وتسعة مليارات لصهره، وحوالي ثلاثة مليارات لمدير إحدى المؤسسات العمومية الذي يوصف بأنه من مقربي الرئيس السابق.
وحسب المحامي لدى المحاكم الموريتانية محمد ولد المصطفى فإن أقصى عقوبة يمكن أن يحكم بها على المشمولين في هذا الملف هي الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وغرامة من مليون إلى 5 ملايين أوقية.