الهلال الأحمر بالمدينة يعيد النبض لحاج إندونيسي
ترامب: المحادثات مع إيران تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع
روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي بالمحادثات مع إيران
الجيش الأمريكي: إيران هاجمت مطار الكويت الدولي بشكل متعمد
وزارة الصحة: احذروا تناول المسكنات لعلاج الصداع
توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق تستمر لعدة أيام
المملكة المتحدة تدين الاعتداء الإيراني على مطار الكويت الدولي
دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالف لنقله 10 مخالفين لنظام أمن الحدود
انخفاض أسعار الذهب بنسبة 1%
سلمان للإغاثة يوزّع 700 سلة غذائية في محافظة دير الزور بسوريا
طالب الكاتب خالد السليمان بشمول الفئات المستثناة من قرار تحسين العلاقة التعاقدية؛ حتى تتحقق الفائدة لكافة العمالة الوافدة على كافة المهن في حال تعرضهم للظلم أو حال رغبتهم في إنهاء العلاقة من طرف واحد.
وقال السليمان في مقال له نشرته الزميلة عكاظ اليوم: ابتداء من أمس لم يعد لنظام الكفالة في السعودية وجود، لكن نظام العمل كفل حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية، وحدد شروطًا لفسخ العلاقة التعاقدية من طرف المكفول في النظام السابق، منها إمضاء 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي، وإشعار صاحب العمل برغبة الانتقال أو إنهاء العلاقة قبل 90 يومًا، ويحق للعامل أن ينهي هذه العلاقة أو ينتقل عند تأخر استلام رواتبه لمدة 3 أشهر!
التنظيم الجديد استثنى خمس مهن من إلغاء الكفالة هي السائق الخاص والحارس والراعي والمزارع والعمالة المنزلية، وبرأيي أنه استثناء يستحق التوقف عنده، فصاحب العمل يحمي علاقته التعاقدية لمدة 12 شهرًا، ومن حق العمالة المنزلية أن تحمي حقوقها وتمتلك حق فسخ علاقة العمل عند تأخر استلام الراتب 3 أشهر أسوة بالعاملين في سوق العمل الذين حماهم النظام ويتمتع بها حتى محترفو كرة القدم الذين يتقاضون ملايين الريالات، فالحقيقة أن هناك أرباب عمل يعطلون حقوق عمالتهم سواء كانوا عمالة منزلية أو رعاة أو مزارعين أو حراسًا، ولا يجب أن تغيب حمايتهم في النظام!
يذكر أنه اعتبارًا من يوم أمس الأحد 14/ 3/ 2021 بدأ تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.
وتستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.