المالية ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية
الدرعية تدخل قائمة أكثر 100 شركة تأثيرًا في العالم خلال 2025م لمجلة تايم الأمريكية
السعودية تحافظ على انسيابية حركة الطيران عبر استخدام مجالاتها الجوية في ظل التوترات المتصاعدة
وظائف شاغرة لدى مركز نظم الموارد الحكومية
16 وظيفة شاغرة في شركة PARSONS
وظائف شاغرة بشركة سير لصناعة السيارات
18 وظيفة شاغرة بـ عيادات النهدي
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين الرياض وميلان في إيطاليا
كشف البرلمان العراقي اليوم الاثنين عن حجم أملاك العراق في الخارج وأنه يمتلك أصولًا كثيرة في دول عديدة، لافتًا إلى أن هناك دولاً غير متعاونة بهذا الملف.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد أكد عضو لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي، طه الدفاعي، أن بعض هذه الأملاك قد بيعت بطرق غير قانونية، متابعًا: أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها عالية، وتتواجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي اغلب الدول الأوروبية والعربية، لكن من المؤسف أنها غير متابعة حيث إن هناك أملاكاً عائدة إلى وزارة المالية وأخرى إلى التجارة والتربية إضافة إلى باقي الوزارات.
وأضاف: كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج العراق إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدًا أن الكثير منها فرضت عليها ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها وخاصة بالدول الأوروبية.
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال عضو لجنة النزاهة العراقية: بعض أملاك العراق في الخارج قصور في مدينة كان الفرنسية، والتي تعد من أجمل المناطق وأسعارها خيالية، إلا أنها متروكة ومهملة ولم تستثمر.
وأكد أن من بين الممتلكات أيضًا: مزارع الشاي والتبغ والرز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة، مؤكدا أنها ملك لوزارة التجارة العراقية، كاشفا عن معلومات تشير إلى أن هذه المزارع استغلت وتم بيعها بشكل غير قانوني.
وأوضح أن الكثير من هذه الأملاك تعرضت إلى الدمار والاندثار لعدم صيانتها وعدم استغلالها، متابعًا: طلبنا في مرات عدة من لجنة النزاهة بجرد كل عقاراتنا في الخارج وعقارات الدولة، وطالبنا وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات ومتابعة هذه الأملاك والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي يؤدي بالنتيجة إلى الحفاظ على هذه الأملاك طلية السنوات الماضية.
وأكد عضو لجنة النزاهة أن بعض الدول غير متعاونة مع العراق في هذا الملف، لافتاً إلى أن قسماً من هذه الأملاك واضحة ومعروفة ومسجلة باسم وزارات، مطالبًا بـمتابعة أملاك العراق في الخارج واتخاذ كل الإجراءات واستثمارها وبيعها في المرحلة المقبلة.