إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سلوفاكيا
وادي زعبان.. وجهة سياحية وبيئية تربط قمم عسير بسهول تهامة
متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة
تسجيل 426 حادثًا بسبب الحيوانات السائبة في السعودية خلال 2025
بدء تطبيق قرار الإلزام بالعنوان الوطني على جميع شحنات الطرود البريدية
الدين الحكومي في مصر يسجل تراجعًا كبيرًا
زاتكا: تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين
ضبط مواطن رعى 15 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا ابتداءً من اليوم
شهدت الأسابيع الأخيرة تدفقًا كبيرًا للنفط الإيراني إلى الصين، الأمر الذي قال مراقبون إنه يهدد السوق النفطية العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن التصدير الإيراني إلى الصين من شأنه أن يضر بجهود تحالف أوبك+ الذي يضم مجموعة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجين من خارجها، في محاولاتهم السيطرة على استقرار وتوازن السوق.
وتشتري الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، ما يقرب من مليون برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات وزيت الوقود من طهران، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة.

وخوفا من تلك العقوبات يحجم كثيرون من مستوردي النفط وتجاره العالميين عن شراء الخام الإيراني، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات مثل الانقطاع عن النظام المصرفي الأميركي.
ووفقا لـ بلومبرغ، فإن أسعار نفط طهران المنخفضة بطريقة حادة عن السوق العالمي تمثل مصدر جذب للمشترين الصينيين، بما في ذلك مصافي التكرير التابعة للخواص، والتي تمثل نحو ربع الإنتاج في الصين.

وقالت إنه في الوقت الذي يقترب فيه خام برنت من 70 دولاراً، بسبب تحسن الطلب بعد خفض إمدادات أوبك+، قد يتسبب استمرار ارتفاع الصادرات الإيرانية في إعاقة جهود الحفاظ على استقرار السوق.
وقال يونتاو ليو، المحلل في Energy Aspects Ltd، ومقرها لندن، إن بسبب زيادة التدفقات من أماكن مثل إيران يبدو السوق حالياً ضعيفاً، مضيفاً أنه من الآن إلى شهر يونيو أو يوليو المقبل، سيكون من الصعب جداً بيع النفط المفضل، مثل خامات غرب إفريقيا والنرويج والبرازيل.
وأشارت بلومبرغ إلى أن نفط طهران المتدفق إلى الصين يتم نقله من خلال قنوات أخرى بعد أن يتم تغيير مصدره، على أنه من الشرق الأوسط أو ماليزيا، ويتم شراؤه من قبل شركات تجارية خاصة، إذ تحاول شركات التكرير الخاصة والمملوكة للدولة إبعاد نفسها عن التعاملات مع طهرا بسبب العقوبات الأمريكية.
